منحت الادارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة، مؤخرا رخصة لأحد الخواص بمنطقة أولاد هلال بعين دراهم من ولاية جندوبة لقطع 200 هكتار من أشجار الصنوبر. وقد اسندت للمعني بالأمر رخصة بتاريخ 14 أوت 2019، في قطع أشجار صنوبر على مساحة 200 هكتار بالمكان المعروف بأولاد هلال عين دراهمبجندوبة لمدة سنة، ينطلق استغلالها بداية من 20 أوت 2019 إلى غاية 20 أوت 2020، وهي موقعة من طرف المدير العام للغابات سالم الطريقي ووزير الفلاحة سمير بالطيب.
وقد أثار الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة هذا الموضوع، معبرا عن استداده للتصدي لمحاولات استغلال أشجار الصنوبر والتلاعب بالثروة الغابية بعين دراهم التي تعتبر مصدر رزق لأهالي الجهة فضلا عن أهميتها في الحفاظ بيئة سليمة للمواطنين.
في هذا السياق، ندّد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة خالد العبيدي بقرار وزير الفلاحة ومدير عام الغابات، معتبرا أن هذه الرخصة أسندت دون احترام للاجراءات الشروط القانونية وتحوم حولها شبهة فساد، معتبرا أن المواطن الذي منحت له الرخصة ليس إلا واجهة للوبيات تنوي استغلال الغابة لمصالحها الخاصة وبالتالي التلاعب بالثروة الغابية وبحياة المواطنين في بيئة سليمة، وفق تعبيره.
وأكّد خالد عبيدي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 28 ألأوت 2019، أن الرخصة أسندت دون احترام التراتيب والاجراءات القانونية والفنية اللاّزمة ودون الرجوع للسلط الجهوية المعنية، وهم الوالي والمندوبية الجهوية للفلاحة بجندوبة ودائرة الغابات بعين دراهم، مشيرا إلى أن الرخصة مسندة بملك الدولة الخاص والحال أن الغابة هي ملك الدولة العام.
ولفت ذات المتحدث إلى أن قيمة أشجار الصنوبر الموجودة على المساحة المسندة للاستغلال (200 هكتار) تتجاوز 5 مليارات (5 مليون دينار)، متسائلا كيف يمكن منح أشجار صنوبر بهذه القيمة المادية فضلا عن أهميتها البيئية لشخص للتصرف فيها دون الرجوع لأهل الاختصاص من الفنيين الذين لا يسمحون بقطع ولو جزء بسيط من أشجار الصنوبر إلا بعد دراسة تحدّد مدى الأضرار التي قد يسببها قطع الأشجار.
وبين خالد العبيدي أن الادارة العامة للغابات سبق وأن رفضت طلبا تقدم به المعني بالأمر في سبتمبر 2016 لاستغلال جزء من الغابة، لكن قوبل مطلبه بالرفض لعدم توفر ما يفيد ملكيته للعقار، مؤكدا أن المعني بالأمر لا يملك ولو ربع متر في الغابة وهو ما يثير الشبهة في كيفية حصوله على الرخصة.
وحذر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة من استغلال الغابة، مطالبا وزير الفلاحة بسحب الرخصة فورا، كما دعا والي الجهة للتصدي بدوره لهذا التجاوز الذي وصفه بالخطير.
كما دعا إلى فتح تحقيق جدّي وشفاف للوقوف على ملابسات اسناد هذه الرخصة، ملمّحا الى وجود شبهة فساد وتلاعب بالثروة الغابية.
وأكد خالد عبيدي تجند الاتحاد للتصدي لقطع أشجار الصنوبر المخالف للشروط القانونية والفنية داعيا المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للوقوف ضدّ هذا التجاوز الخطير.
وفي حال اذا انطلق المواطن باستغلال الغابة لأنه يملك الرخصة، قال خالد العبيدي: "لن نسمح بالتلاعب بالثروة الغابية بذلك وسنتصدى لذلك علما وأنه قد بلغني بأن الجهات المعنية ستقوم بمراجعة كيفية اسناد الرخصة.."
