بانضباط شديد للنصوص القانونية المعتمدة ، أبقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ال26 مترشحا الذين تقدموا اليها في الفترة المحددة. ونستطيع القول أنها في اطار الحد الأدنى من الجهد المبذول حالت دون ترشح 4 آخرين قبلت المحكمة الإدارية اعتراضاتهم الابتدائية بما مكنها من النزول بعدد المترشحين للانتخابات الرئاسية من 27 سنة 2014 الى 26 في انتخابات 2019. جهد يذكر دون أدنى شك. ولكن نحن – أقصد الناخبين الذين يتحملون مسؤولية الاختيار – أصبحنا بمحضر مترشحين من بينهم من : - اعتمد بقصد أو عن غيره تزكيات غير صحيحة وزور الامضاءات و/ أو مسك مدلسا واستعمله ، - من لم يصرح بمكاسبه ، - من لم يفصح عن جنسيته الثانية، - من لم يستقل من منصبه الحكومي ، - من هو رهن الإيقاف ، - من ترشح من الخارج ومازال فيه ، - من هو مطلوب للعدالة ، - من لم نعلم له امتيازا مماثلا. نحن أيضا - أقصد الناخبين الذين يتحملون مسؤولية الاختيار – بمحضر مترشحين رخصت لهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ( فايسبوك/ تويتر/ قوقل بلوس) في حملاتهم الانتخابية بما أنها طلبت منهم إفادتها بأسماء وعدد الصفحات المدعومة التي تناصرهم. فقط لا غير. تماما كما يكتبونها في الشيكات. نحن كذلك - أقصد الناخبين الذين يتحملون مسؤولية الاختيار – بمحضر مترشح على الأقل قد يرخص له بمغادرة السجن حتى يشارك في الحوار الانتخابي على القنوات العمومية التلفزيونية والاذاعية ولربما اضطرت هي نفسها للذهاب الى مقر اقامته ما لم يقع الترخيص له بالخروج ولو استثنائيا. ولا نعلم في هذه الحالة ان كان البث حيا ومباشرا أم أنه سيقع الاكتفاء بالتسجيل. ولا نعلم ماذا سيجري أيضا مع مترشح مقيم في الخارج ومن هناك. أمام هذا المشهد بكل ما فيه تتملّكنا حيرة شديدة. نحن أخيرا - أقصد الناخبين الذين يتحملون مسؤولية الاختيار – بمحضر مترشحين كثر لا نعلم ان كنا سنقدر على مجابهة مشقة التفضيل بينهم حتى ننتقي من نظنه الاحسن أم ترانا قد نستغل الاحد 15/9 لمزيد من السياحة والعوم في يوم درجات الحرارة خلاله تتراوح بين 22 في الأدنى و32 في الأقصى.
