أفاد المحامي عماد بن حليمة أن هيئة الدفاع عن المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي تقدمت أمس بمطلب تقديم للجلسة التي كانت مبرمجة ليوم غد الاربعاء 2 أكتوبر 2019، مضيفا أنه تم قبول المطلب من طرف محكمة الاستئناف بتونس وأن الجلسة المخصصة للنظر في مطلب الافراج عن القروي وإبطال مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده جارية حاليا. وجاء مطلب تقديم الجلسة إلى تاريخ اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر عوضا عن يوم غد، بعد تأجيلها يوم الاربعاء الفارط بسبب الاضراب العام الذي شنه القضاة بجميع أسلاكهم. وعما إذا كانت هيئة الدفاع تملك مؤيدات جديدة قد تدفع نحو الإفراج عن القروي اليوم، اكتفى بن حليمة في تصريح لحقائق أون لاين، بالقول: نتمنى أن يكون القرار اليوم قرارا قضائيا سياديا"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الحديث عن مؤيدات الدفاع إلا بعد انتهاء الجلسة. وتم إيداع نبيل القروي السجن منذ 23 أوت الفارط بتهمة غسل وتبييض الأموال في قضية تقدمت بها ضده وضد شقيقه غازي القروي منظمة "انا يقظ" لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الإحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس". وترشح القروي للدور الثاني للانتخابات الرئاسية أمام منافسه قيس سعيّد وهو وراء القضبان، مما جعل هيئة الانتخابات توجه عديد المراسلات الى وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق، للمطالبة بضمان تساوي الفرص بين المترشحين، حسب ما اكده رئيسها نبيل بفون، في تصريحات إعلامية مؤخرا.
