تم اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، بالعاصمة إطلاق الحملة الوطنية "لا رجوع" التي تم اعدادها بالتعاون بين منظمة "محامون بلا حدود" ومنظمة "البوصلة" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، والتي تتواصل الى غاية انتهاء المرحلة الانتخابية. وأوضح منسق مشروع بمنظمة "محامون بلا حدود" خيام الشملي خلال ندوة صحفية انتظمت بالمناسبة، أن حملة "لارجوع" تعني عدم العودة الى الوراء، والى منظومة الانتهاكات واصلاح المنظومة القضائية والامنية ومقاومة التهميش، والى دعم مقاومة الافلات من العقاب. وأضاف أن الهدف من هذه الحملة هو إعادة العدالة الانتقالية فوق طاولة الحوار السياسي كاستحقاق دستوري وقانوني وذلك تزامنا مع الحملة الانتخابية ورصد ومتابعة الاطار المؤسساتي لمسار العدالة الانتقالية ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة فضلا عن توعية المواطن التونسي باهمية المطالبة باعتماد ضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي. وحول مدى التزام الاحزاب السياسية المترشحة الى الانتخابات التشريعية بدعم مسار العدالة الانتقالية ومقاومة الافلات من العقاب، اكد خيام الشملي التغييب شبه التام لمفاهيم العدالة الانتقالية في البرامج الانتخابية لمختلف الاحزاب السياسية باستثناء حزب التيار الديمقراطي الذي ذكر كلمة عدالة انتقالية ضمن برنامجه. وأعرب عن استغرابه من تغييب الأحزاب السياسية لمفهوم العدالة الانتقالية وعدم اعتباره من أبرز المحاور الأساسية لبرامجها الانتخابية خصوصا وأنهم معنيون في صورة فوزهم في الانتخابات التشريعية، بوضع لجنة برلمانية مختصة لمتابعة البرنامج الحكومي الاصلاحي لاستكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس وذلك وفق ما يؤكده الفصل 70 من القانون عدد 53 /2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية. وفسر أن الالتزام بالمسار الاصلاحي للعدالة الانتقالية ضمن البرامج الانتخابية يعني اصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلاليتها واصلاح المنظومة الامنية لنزع الوشاية والرقابة ومزيد تكريس منظومة حقوق الانسان إلى جانب إرساء أمن جمهوري ومقاومة التهميش والفقر والتفاوت بين مختلف الجهات، داعيا في هذا الصدد مختلف الاحزاب السياسية الى جدولة العدالة الانتقالية ضمن محاور برنامجها الانتخابي. المصدر: وات