أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2019 أن “بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور تونس من 8 إلى 12 أكتوبر 2019 لمواصلة الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ البرنامج الإصلاح الاقتصادي”. وقال الراجحي على هامش لقاء إعلامي انتظم اليوم لإطلاق الحملة التحسيسية حول قطاع الطاقة، “نحن مدعوون للقيام بالمراجعة السادسة التي تستوجب إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020 وإيداعه بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2019”.
وأكد أن المراجعة السادسة “قد تتضمن إمضاءات من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كالتزامات سيقع إرسالها إلى الصندوق في شكل رسالة حول الخيارات والإصلاحات المزمع اتخاذها”.
واعتبر الوزير أن المراجعة السادسة مع صندوق النقد الدولي مسألة أساسية لمواصلة تأمين تمويل الميزانية في 2020، لافتا الى ان تونس نجحت في علاقتها مع صندوق النقد الدولي من خلال انجاز 5 مراجعات في برنامجها الاقتصادي ضمن القرض الممدد الذي تحصلت عليه منذ 2016. ولفت إلى أنه في حال الموافقة على المراجعة السادسة سيكون القسط السادس بقيمة 450 مليون دولار بعد ان كانت تونس قد تحصلت على خمسة أقساط بقيمة جملىة بلغت 8ر1 مليار دولار.
و أضاف أن “علاقة تونس بالصندوق النقد الدولي، تراعي بالأساس المصلحة العليا للبلاد”، مذكرا بالاختلافات التي حصلت مع ممثلي الصندوق حول جملة من المسائل على غرار سياسة الصرف والسياسة النقدية.
يذكر ان زيارة وفد صندوف النقد الدولي الجديدة الزيارة تندرج في اطار إعداد المراجعة السادسة من البرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق آلية التسهيل الممدد البالغ قيمته 8ر2 مليار دولار والذي يتواصل الى غاية شهر أفريل 2020.
