تؤدي بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، لتفقد تقدم تنفيذ البرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتندرج هذه الزيارة ضمن إعداد المراجعة السادسة من البرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق آلية التسهيل الممدد البالغ قيمته 2.8 مليار دولار والذي يتواصل إلى غاية شهر أفريل 2020. وبخصوص الزيارة، قال الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى: "نحن مدعوون للقيام بالمراجعة السادسة التي تستوجب إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020 وإيداعه بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر2019"، وفق تعبيره خلال ندوة صحفية.