أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، أنّ النيالبة العمومية بصفاقس أصدرت قرارات تتعلق بشبهة الفساد المتعلّقة بقاض برتبة مستشار في المحكمة الابتدائية بصفاقس والتي تم عرضها في برنامج الحقائق الأربعة ورفع بموجبها المجلس اللأعلى للقضاء الحصانة عن القاضي المعني. وأوضح في تصريح لموقع "حقائق اونلاين" ان النيابة العمومية بصفاقس وجّهت للقاضي تهمة استغلال موظف عمومي ماله من نفوذ وروابط وهمية لدى موظّف عمومي آخر لقبول عطايا وذلك ضد القاضي المشتبه به طبقا للفصل 87 من المجلة الجزائية وتوجيه تهمة ارشاء موظف عمومي بعطايا لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله ضد الشخص الذي قام بتقديم المال للقاضي طبقا للفصل 91 من المجلة الجزائية. هذا وقد، أكّد التركي ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس سينطلق في استنطاق المظون فيهما لإجراء ما يراه صالحا من القرارات والتدابير.