قال محامي أحد المسؤولين التنفيذيين الكبار السابقين ببنك باركليز الذين يُحاكمون في لندن على خلفية اتهامات بالاحتيال خلال جلسة بالمحكمة إن موكله كان سيخاطر بحزمة حوافز مرتبطة بترك العمل على نحو ملائم تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار) إذا كان قد سعى لإبرام صفقة إجرامية مع قطر خلال أزمة الائتمان. وقال محامي روجر جنكينز، وهو أحد ثلاثة أشخاص متهمين بالاحتيال بشأن مدفوعات لقطر لم يتم الكشف عنها خلال جمع تمويلات طارئ في 2008، لهيئة محلفين في محكمة أولد بيلي الجنائية إنه ضرب من "الجنون" بالنسبة لموكله أن يخاطر بمثل تلك الفوائد المستحقة ووظيفة تقاضى عنها 38 مليون جنيه استرليني في 2007 وحدها، وفق وكالة رويترز.
وتتمحور الدعوى التي قدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حول كيفية جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) من قطر ومستثمرين آخرين لتجنب الحصول على إنقاذ حكومي عندما اضطربت الأسواق.