تقرر اليوم الثلاثاء بالتشاور بين رئيس الجمورية قيس سعيد ورئيس الحكومة يوسف إعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من منصبه. ولم توضح رئاسة الحكومة التي أذاعت خبر الإقالة أسباب إعفاء الجهيناوي من مهامه و اكتفت بالتأكيد على أنه قرار مشترك بين سعيد و الشاهد.
وبدأت ملامح رفض قيس سعيد التعامل مع وزير الخارجية منذ اول لقاء دبلوماسي رسمي عقده مع وزير الخارجية الألماني أمس الاثنين بقصر قرطاج.
وتعمد رئيس الجمهورية تغييب الجهيناوي عن اللقاء لأسباب تخص موقفه من التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبحسب مصادر سياسية عليمة، يرفض قيس سعيد التعامل مع خميس الجهيناوي نظرا لكونه شغل مدير مكتب تونس سابقا في تل أبيب.
وامتنع سعيد عن لقاء الجهيناوي منذ توليه رسميا مقاليد الحكم رغم أنه التقى مسؤولين في الحكم وقادة الأحزاب السياسية.
وبحسب نفس المصادر، رفض سعيد التحادث كليا مع الجهيناوي او الاتصال به واكتفى بصده عن حضور اللقاء الذي جمعه بالوزير الألماني.
وكان سعيد قد اعتبر خلال حملته الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي أن التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى.
ويبدو أن الجهيناوي أراد ان يستبق قرار إقالته منذ ان شعر بانسداد أفق التواصل مع رئيس الجمهورية.
ويخول الدستور لرئيس الجمهورية التدخل في تعيين او إقالة وزيري الخارجية والدفاع.
وعيّن خميس الجهيناوي في منصب وزير الشؤون الخارجية في 6 جانفي 2016 وتمّ تثبيته في نفس المنصب في حكومة الوحدة الوطنية.
وقد شغل قبل تعيينه على رأس الدبلوماسية التونسية خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهوريّة مكلف بالشؤون الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، من جانفي 2015 الى جانفي 2016. كما شغل أيضا خطة كاتب الدولة للشؤون الخارجية من جويلية 2011 الى أفريل 2012.
واضطلع الجهيناوي بمهمّة سفير مفوض فوق العادة للجمهورية التونسية لدى فيدرالية روسيا، مع الإشراف على جمهوريات الإتحاد السوفياتي سابقا، ولدى أكرانيا مع الاقامة بموسكو (2007-2011) ولدى المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا مع الإقامة بلندن (1999-2004).
وأشرف، بطلب من الجانب الفلسطيني، على مكتب رعاية مصالح تونس بتل أبيب من ماي 1996 الى جويلية 1997.
