اكد نزار عياد محامي رجل الاعمال كمال لطيف لحقائق اون لاين اليوم الاثنين 15 جويلية 2013 ان القضية المرفوعة ضد منوبه مفتعلة ويقف وراءها المحامي شريف الجبالي. واضاف عياد ان الابحاث التي قامت بها فرقة مكافحة الاجرام بالعوينة اثبتت ذلك. كما شدد محدثنا على انه يطالب قاضي التحقيق بحفظ التهمة في حق منوبه والامنيين الذين وجهت اليهم اصابع الاتهام في هذه القضية ورفع تحجير السفر على كمال لطيف. وذكر نزار عياد بان اطوار القضية بدات بتقدم شريف الجبالي بمكتوب الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكر فيه ان شخصا تلقى إرساليات قصيرة على هاتفه الجوال من رقم تابع للمزود تونيزيانا وارساليات اخرى من رقم فرنسي وذلك في 2011/04/17 وتتضمن هذه الارساليات عبارات مشفرة تم فكها من طرف الشاكي وسامي جاء وحدو مدير الاستعلامات العامة سابقا وسمير الفرياني. و اكد محدثنا بان الجبالي ذكر بانه توصل إلى ان تلك الإرساليات تخص أعمال تخريب قد تمت وأخرى يقع التحضير لها ومنها خطف الأستاذ صلاح الدين قائد السبسي شقيق رئيس الحكومة آنذاك الأستاذ الباجي قائد السبسي بهدف مقايضته بعماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق.كما توصل المدعي الى ان السفير الفرنسي كذلك متورط في هذه العملية. و اضاف محامي رجال الاعمال كمال لطيف ان النيابة العمومية فتحت تحقيقا واستمعت الى المدعي في مناسبتين بتاريخ 4 و 6 جوان 2011 وعلى اثر ذلك اصدر قاضي التحقيق إنابة عدلية لفائدة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التي كشفت أن الرقم التابع للمشغل تونيزيانا قد تم تشغيله لأول مرة يوم 2011/04/09 و تم استعماله من طرف احد جيران المدعي والذي يقطن بجواره. علما وانه تم استنطاق عدد من المشتبه بهم على اساس علاقتهم بكمال لطيف وذلك لوجود مكالمات هاتفية بينهم كالقيادي بحركة نداء تونس محمد الأزهر العكرمي ومحمد بن رجب وزير الداخلية الأسبق ومحمد نبيل عبيد المدير العام الأسبق للأمن الوطني وتوفيق الديماسي المدير العام الأسبق للأمن العمومي وتوفيق بوعون المدير السابق للأمن السياحي وتوفيق بوفريحة الملحق بالإدارة العامة للمصالح الفنية إضافة إلى إصدار إنابة تكميلية لسماع كل من سمير الطرهوني(فرقة مكافحة الإرهاب) وكمال الجندوبي ولطفي دويك وصلاح العابد كشهود. و بينت الابحاث حسب مخاطبنا ان علاقة كل من وقع استنطاقه أو سماعه بكمال اللطيف عادية وليس وراءها أي مصلحة خاصة او غاية سياسية ولم تخرق أي مجال من مجالات الأمن حتى ان المكالمات الهاتفية االتي اجريت بعد الثورة كانت بغاية الاطمئنان على الوضع العام للبلاد ومتابعة تطورات الحياة السياسية اليومية على غرار جميع المواطنين ولم يثبت أنها تمثل أي خطر على أمن الدولة. كما شدد على انه بعد عدة اشهر لم تلها أي أعمال تحقيقية تم سماع المدعي مجددا الذي عّبر عن عدم رضاه عن الأبحاث المنجزة وطلب مزيد البحث بعد ان ذكر اسماء جديدة اعتبرها تقف وراء أعمال تخريبية وهم ليلى الطرابلسي ومحمد جغام وناجي المهيري وكمال مرجان وكمال لطيف.وتم إعادة سماعه بتاريخ 2012/04/12 حيث قدم وقائع جديدة لا علاقة لها بمسألة الإرساليات مفادها أن كمال لطيف بصدد التحضير لانقلاب معتبرا ان الاخير له علاقات متينة مع جهات أجنبية نافذة ستساعده في الانقلاب.واضاف بان كمال مرجان بصدد القيام بمساعي لاستقطاب الأستاذ عبد الفتاح مورو لشق وحدة صف حركة النهضة. هذا وقد تم سماع الشاكي من قبل قاضي التحقيق في عديد المناسبات و قدم كلا من سامي جاء وحدو وسمير الفرياني وشفيق جراية كشهود وتم عرض الملف على النيابة العمومية لتحديد طلباتها والتي امرت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي دون توجيه أي تهمة ضد أي طرف. و قال نزار عياد ان "الابحاث كشفت ان المدعي في هذه القضية يقف صحبة مجموعة أخرى وراء هذه الارساليات والتي تمت بالتنسيق مع الشاكي واطراف اخرى حصلت بينهم عديد المكالمات الهاتفية للتنسيق حول هذا الموضوع ومن بينهم شفيق جراية احد الشهود والذي كشف 98 مكالمة بينهما الى جانب طرف اخر كانت بينه وبين شريف الجبالي 121 مكالمة هاتفية". و اكد ان الأبحاث لم تشمل كشوفات المكالمات التابعة لكل من سامي جاء وحدو وسمير الفرياني بالرغم من ان محامي كمال اللطيف تقدم بمطلب كتابي يوم 2013/01/22. و اعتبر محامي كمال لطيف ان توجيه هذه التهمة لمنوبه تخالف أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.كما أشار إلى أن الشاكي اثار هذه القضية بهدف التقرب إلى السلطة مستغلا في ذلك علاقاته مع اشخاص لهم عداوة مع منوبه كشفيق الجراية صاحب جريدة المساء الذي صخر صحيفته لثلب وشتم منوبه في عديد المناسبات وبالصفحة الاولى.
