بين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم السبت، أن المشاورات التي أجراها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لم تفض إلى حد الآن إلى تحديد تركيبتها. وسيجدد الحبيب الجملي جلسات المحادثات المتعلقة باختيار وزراء للفريق الحكومي الجديد مع كل الأحزاب السياسية معتبرا أن التسرع في اختيار أعضاء الحكومة خطير. تركيبة الحكومة لم تشكل بعد. وأكد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، إن تركيبة الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد وأن كل التسريبات المتعلقة بتشكيلة الفريق الحكومي الجديد خاطئة وليست صحيحة. وقال الحبيب الجملي، في تصريح إعلامي بدار الضيافة بقرطاج، "الحكومة ستشكل بحول الله وستكون حكومة كفاءة وذات مدلولات كثيرة وستمر وستحصل على الثقة في البرلمان". وأضاف" أنه يقدّر أن كل الأحزاب بما فيها التي انسحب من المشاورات وعبرت مهن همدم مشاركتها من أجل المصلحة الوطنية". وشدد الحبيب الجملي على أن مسألة تشريك الأحزاب السياسية في الحكومة مازالت لم تتوضح بعد، مبرزا أنه "سيعطي فرصة أكثر للحوار مع مختلف الأحزاب وخلال الأيام ستتضح الأمور". الجملي يستبعد الاعلان عن تركيبة الحكومة خلال الأسبوع القادم ورفض رئيس الحكومة المكلف الإفصاح عن إمكانية مشاركة حزب قلب تونس في تشكيلة الحكومة الجديدة. واعتبر الحبيب الجملي أن الحديث عن عدم جدية المشاورات والسعي إلى اختيار حكومة اختبار، تقييم متشائم، مشددا على أن عدم التسرع في اختيار أعضاء الحكومة ليس مضيعة للوقت لأن التسرع خطير في مثل هذه الظروف، وفق تقديره. وتابع "لا وجود لأي إشكال إن تم التأخر في الإعلان عن تركيبة الحكومة شرط تكوين حكومة كفأة ومقتدرة وتكون انسجام في الفريق الحكومي". أما بشأن وجود مشاورات تتعلق بتشكيل الحكومة موازية للمحادثات الجارية بدار الضيافة، قال الجملي "لا علم لي ولن أقبل بذلك". وقال "سيتم الاعلان عن الحكومة كي يسهل ربي". واستبعد رئيس الحكومة المكلف أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة وتشكيلتها خلال الأسبوع القادم، قائلا "سنجدد الحوار مع كل الأطراف بما فيها الأحزاب التي أعلنت عدم مشاركتها تغليبا لروح المسؤولية الوطنية واستجابة لما يطمح له الشعب التونسي في الانتخابات، وفق تقديره. وأضاف "سنأخذ مزيدا من الوقت لإعادة جلسات المشاورات لتشكيل فريق حكومي متجانس وتتمتع بحزام سياسي واسع". عدد كبير من السير الذاتية وشددالجملي على أنه لن يتم تعيين أي وزير متهم وملاحق في قضايا الفساد وعلى أنه لا مكان للفساد في الحكومة الجديدة وسيتم التحري بالتعاون مع الجميع لتجنب تعيين أشخاص فاسدين . وأفاد بأن الأحزاب السياسية لم تقدم إلى حد الآن مقترحات شخصيات لتعيينها في تشكيلة الحكومة وستقدم في الأيام القادمة، مبرزا أنه تلقى عدد كبير من السير الذاتية لتوسيع مجال الاختيار. وتابع قوله "لا يمكن أن نقبل 30 سيرة ذاتية فقط لاختيار 25 شخصية لمناصب وزارية وطلبت من كل الأحزاب تقدم على الأقل 3 سير ذاتية لكل حقيبة وزارية مع الأخذ بعين الاعتبار الدقة في اختيار الأشخاص ذوي الكفاءة".
