تنوي مجموعة من المكفوفين الحاصلين على شهادات مهنية في الإدارة والاستقبال (الستوندار)، تنفيذ وقفة إحتجاجية أمام قصر قرطاج يوم 2 جانفي القادم للمطالبة بتطبيق ما نص عليه الدستور في فصله ال48، وأنه "لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك". وفي تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019، أفاد أحمد القارسي أحد أفراد هذه المجموعة المتكونة من حوالي 250 مكفوفا متحصلين على شهادة منظرة من قبل وزارة التكوين المهني، بأنه وزملاؤه اتخذوا هذا القرار بعد أن ضاقوا ذرعا من الوعود الواهية التي ما انفكت هيئة مكافحة الفساد وبعض نواب البرلمان الذين التقوهم سابقا تقدمها إليهم. وعن سبب اختيار قصر الرئاسة بقرطاج لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمامه، قال محدثنا إنهم يعولون على مهام رئيس الجمهورية المتمثلة في ضمان الأمن القومي والسهر على تطبيق الدستور، لافتا إلى أنهم تقدموا مؤخرا بمطالب لرئاسة الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال إلا أنه لا حياة لمن تنادي، على حد تعبيره. وأضاف الشاب أحمد القارصي أنهم قاموا بإعلام وزارة الداخلية بتاريخ ومكان الوقفة الاحتجاجية السلمية التي ينوون تنفيذها حتى تكون كل الأمور قانونية ولا تأخذ مطالبهم الشرعية منحى مغايرا لما يحرصون على الوصول إليه باعتبارهم مواطنين مثلهم مثل أي تونسي آخر. وكانت نفس المجموعة تقدمت خلال شهر نوفمبر الفارط بعريضة لهيئة مكافحة الفساد، عبرت فيها عن استيائها مما اعتبرته عدم احترام مؤسسات الدولة لما نص عليه الدستور في فصله ال48. وأكد أحمد القارسي في تصريح سابق لحقائق اون لاين، أنه تمكن من الحصول على احصائيات تهم الخطط الشاغرة في مجال اختصاصه في الادارات والمنشآت العمومية في ولاية نابل تبين ان هناك حوالي 98 وظيفة شاغرة في حين أن المكفوفين الحاملين للشهادة المعنية العاطلين عن العمل في الجهة لا يتجاوز 25 شخصا، معبرا عن استغرابه من سبب مواصلة سلط الاشراف عدم الالتفات إليهم في حين أن الحلول موجودة دون مزيد تكبيد الدولة مصاريف إضافية او خسائر تذكر، وفق تقديره.
