قال رئيس الجمهورية قيس سعيد " الحرية التي نالها الشعب التونسي بالدم والالم لا يمكن ان يصادرها أحد وقد تفتضي ظروف طارئة أو يقتضي التحسب لمثل هذه الظروف اتخاذ اجراءات استشناءية أو مواصلة العمل بمثلها كإعلان حالة الطوارئ". وبين سعيد، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، إن الإعلان عنها مجدّدا لم يكن الا لمقتضيات الامن، مضيفا "حين تم الامضاء على الأمر المتعلّق بها كان الوضع شبيها بمن يقبض على الجمر". وتابع بالقول "الامر المتصل بحالة الطوارئ لا يطبق منه سوى جزء قليل وهو المتصل بوضع عدد من الاشخاص رهن الإقامة الإدارية أو الإقامة الجبرية، فالاجتماعات والتظاهرات وغيرها من الحريات الأخرى لم تمنع ابدا اعتماداعلى هذا النظام القانوني الذي تجاوزته الاحداث" وقال " قد يكون من الافضل في انتظار وضع تشريع جديد من قبل المجلس النيابي إضافة حكم في القانون المتعلق بمكافحة الارهاب يتيح للسلط الأمنية بعد الحضول على اذن قانوني بوضع من يشتبه في انه التحق بتنظيم ارهابي رهن الاقامة الجبرية أو الإدارية"