أوضح نائب رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، والقيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات، أن الندوة الصحفية التي عُقدت ليلة أمس عقب انتهاء جلسة منح الثقة كانت تهدف لطمأنة الشعب وأنّ البلاد ليست في حالة فراغ وأن المرحلة الحالية هي مرحلة اختبار شخصية وطنية جامعة. ونفى عبد الرزاق عويدات في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 11 جانفي 2020، أن تكون الندوة الصحفية للاعلان عن جبهة برلمانية جديدة، مشيرا إلى أن حضور النائب عن حركة الشعب هيكل المكي الندوة التي عقدها نبيل القروي كانت بهدف الطمأنة وليس دليلا على أن الحركة انخرطت في أي جبهة. وقال عويدات: "بالنسبة لحركة الشعب فهي ليست منضمّة لأي جبهة برلمانية أو كتلة غير الكتلة الديمقراطية، وأيّ انضمام لجبهة أو غيرها لا يتمّ إلاّ بعد التشاور مع مؤسسات الحركة وعلى رأسها المجلس الوطني، فضلا عن التشاور مع شركائنا في الكتلة أي التيار الديمقراطي". وفي سؤال بخصوص امكانية الانخراط في الجبهة التي دعا إليها رئيس حزب قلب تونس رغم مواقف حركة الشعب منه، أجاب عبد الرزاق عويدات: " نحن متمسكون بالكتلة الديمقراطية وإن أي انخراط في جبهة سواء كان مع نبيل القروي أو غيره غير وارد بتاتا إلاّ في حال موافقة اخوتنا في الكتلة الديمقراطية وموافقة هياكل الحزب على ذلك". وأكد عبد الرزاق عويدات أنه لا علاقة لحركة الشعب والكتلة الديمقراطية من قريب أو بعيد بالجبهة البرلمانية التي دعا إليها نبيل القروي. وبخصوص جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، أفاد محدثنا أن نواب حركة الشعب كانت وفيّة لما صرحت به سابقا بأنها لن تصوت لصالح حكومة الجملي لأسباب تمسّ المسار برمته إذ أن حركة الشعب طالما نادت بتوحيد المسار البرلماني والحكومي. وذكّر بأن حركة الشعب دخلت في مفاوضات على أساس قبول مبدأ استقلالية الحبيب الجملي وعلى برنامج يحقق طموحات التونسيين بآليات عمل وليس بالاقتصار على اعلان نوايا فحسب، مضيفا أن مسار التفاوض انتهى ولم تحظ الحكومة بثقة أغلب نواب المجلس. ولفت إلى أن الحكومة الآن تحتاج إلى شخصية وطنية يختارها رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض مع رؤساء الأحزاب. يذكر أن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، قال إن حزبه الممثل في البرلمان ب38 نائبا، سيبادر مع حزبي "حركة الشعب" و"تحيا تونس"، وكتلتي "المستقبل" و"الإصلاح الوطني"،بتقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب والكتل البرلمانية إثر التصويت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي. وشدد القروي في نقطة إعلامية في قصر باردو صحبة ممثلين عن أحزاب وكتل برلمانية، على أن هذه المبادرة يمثلها أكثر من 90 نائبا، وأن تونس "لا تسير نحو المجهول، وهناك ضمانات دستورية"، مبينا أنه سيتم حسب الدستور التشاور مع رئيس الجمهورية في الغرض. وأكد أن "أيادي أصحاب تلك المبادرة ممدودة للجميع دون إقصاء لأي طرف".
