قال المحامي الأمريكي كيفن كارول، إنه رفع دعوى قضائية ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بتهمة ارتكابه “جرائم حرب”. وأوضح كارول في تصريح صحفي الإثنين، أنه رفع دعوى قضائية ضد حفتر نيابة عن موكليه الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا وقتل أفراد من أسرهم. مضيفا “حفتر سيدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها”. وأضاف “حفتر الذي يرتكب جرائم حرب هو مواطن أمريكي أيضا، ولديه هو ورجاله ممتلكات في الولاياتالمتحدة، وسيحاكمون أمام القضاء الأمريكي”. وأشار أن أحد موكليه مواطن أمريكي من أصل ليبي حاول حماية منزله أثناء الأزمة الليبية، لكنه أصيب بجروح جراء استهداف منزله بالقذائف. وأضاف أنه تم اعتقال موكله من قبل قوات حفتر، وتعرض للضرب بالخراطيم والكابلات واللكمات لعدة أيام، وبالصعق الكهربائي لعدة ساعات. وقال كارول “تصرفات حفتر تنتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب وسيواجه العدالة الأمريكية”. وأكد المحامي أن حفتر ليس رئيسا لدولة وليس لديه حصانة، ويجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة. ولفت كارول أن حفتر يمتلك 17 عقارا مسجلا في الولاياتالمتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته. وأشار إلى وجود منزل وأماكن عمل بين تلك الأملاك، لافتا إلى أن حفتر وعائلته دفعوا 8 ملايين دولار نقدا، مقابل بعضها. وردا على سؤال حول إمكانية تسجيل حفتر لممتلكاته على أسماء أفراد عائلته، أفاد قائلا: “نواصل البحث في هذا الخصوص، لكننا نعرف أن الأملاك ال17 تعود لحفتر”. كما نفى المحامي كارول، أن يجري أي تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولاياتالمتحدة، جوابا على سؤال مراسل الأناضول. وأردف: “العديد من المنابر الإعلامية الأمريكية، وعلى رأسها صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت أن حفتر لديه علاقة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى تعاون مع مرتزقة الشركة الأمنية “فاغنر” التي تعمل باسم الاستخبارات الروسية”. وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب في ليبيا، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا.
