أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا تحت عنوان "توحيد المسار الإجرائي لقضية سامي الفهري". وأكد المكتب التنفيذي "ضرورة توحيد الاتجاهات والآراء سواء بين دوائر محكمة التعقيب في قضية سامي الفهري فيما بينها أو بينها وبين سائر المحاكم في تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية، وتطبيق مختلف القوانين بتفعيل آليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي". وطالب المكتب التنفيذي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمبادرة بمناسبة تعهّد محكمة القانون مجددا بالطعن في بطاقات الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بوصفها أعلى هيئة قضائية ولما لقراراتها من إلزامية قانونية ومعنوية ولتركيبتها من خصوصية.. بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية وتقديم الحل القضائي الحاسم والمبني على القراءة القانونية السليمة والمعللة". ودعا إلى "ضرورة توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم في توحيد الآراء القانونية وحسم الاختلافات القائمة في الاجتهادات سواء بين الدوائر التعقيبية فيما بينها أو بينها وبين سائر المحاكم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته بعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت". وذكر بما سبق أن تمسكت به جمعية القضاة صلب بيانها الصادر بتاريخ 10 فيفري 2020 من خطورة ما أبان عليه التعاطي القضائي مع هذه القضايا المرتبطة بالمتهمين في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتهريب والإرهاب من النافذين سياسيا وماليا وإعلاميا دون بقية القضايا الأخرى من اختلافات والتباسات بلغت حد التناقض في تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية في مسائل هامة.