22 سبتمبر الجاري: "يوم فرص الأعمال مع تونس" ببوخارست    "البنية التحتية الصناعية ومنظومة النقل،ركيزتان أساسيتان لدفع الاستثمار" محور ملتقى جهوي بسوسة    جلسة عمل ببلدية تونس للنظر في مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بدائرتي الحرايرية والسيجومي    وزارة الصحة: 4 عمليات زرع اعضاء ناجحة من متبرع واحد    عجز الميزان الطاقي يتراجع ب5% إلى 6414 مليون دينار موفى جويلية 2025    تونس تسجل ارتفاعا في انتاج الكهرباء مع موفى جويلية الفارط ب4 بالمائة    الطلب على الطاقة يرتفع ب10% مع موفى جويلية 2025    من صدفة طريفة إلى دعوة رسمية.... السائحتان الأمريكيتان تعودان لاكتشاف تونس    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة السادسة    معرض "تأملات فيدال سبادافورا" من 14 إلى 28 سبتمبر بدار سيبستيان    من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو    اجتماع تحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة    طقس اليوم: الرصد الجوي يتوقّع ارتفاعا طفيفا في الحرارة    وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة    تصعيد في لندن: إصابات خطيرة بين الشرطة واعتقالات جماعية في احتجاجات اليمين    منظمة شنغهاي للتعاون تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر    وزير الخارجية المصري يوجه انتقادا لاذعا لدول غربية    وزيرة الأسرة تشرف على فعاليّات الحفل السنويّ للكشافة التونسيّة    قائمة الأكثر كسبا للأرباح.. رونالدو الأول ورام يتفوق على ميسي    كرة القدم العالمية : برنامج أبرز مباريات الأحد و النقل التلفزي    أخبار النادي الصفاقسي .. الكوكي أمام امتحان صعب    الشركة التونسية للملاحة .. إلغاء سفرة تونس مرسيليا المبرمجة اليوم على متن السفينة «قرطاج»    طقس الليلة    حادث مرور قاتل بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء .. تونس ماضية بخطى ثابتة نحو الأمام    الرابطة الاولى.. نتائج الدفعة الاولى من مواجهات الجولة 5 للبطولة    "مواسم الريح" للأمين السعيدي رواية الإعترافات والبحث في أعماق الذات البشرية    «صوت هند رجب» لكوثر بن هنية في قاعاتنا ..صوت الطفلة الغزّاوية الذي فضح صمت العالم    في اختتام المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بولاية المنستير .. ترشح شباب المكنين ، سيدي عامر والمنستير للمسابقة الإقليمية    عاجل: نشرة خاصة لأسطول الصمود...رياح قوية وأمواج عالبة    بطولة اسبانيا:مبابي يتألق في فوز ريال مدريد بعشرة لاعبين 2-1 على سوسييداد    ليلة منعشة بانتظار التونسيين    السينما التونسية تسجل حضورها في المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني بنامور    الإنفلونزا ليست موسمية فقط.. قد تدمّر رئتيك من الداخل!    كاس ديفيس للتنس (المجموعة الاولى) تونس تنهزم امام السويد 2-0 في مباراة الزوجي    بنزرت: إعادة ضخ 21 طنا من الخضر والغلال في المسالك القانونية اثر حملة رقابية مشتركة    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم وغدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق صاحب مؤسسة أنستالينغو    عاجل: إبحار أول سفينة من أسطول الصمود من بنزرت نحو غزة    تمتيع 120 ألف تلميذ من العائلات المعوزة ببرنامج المساعدات المدرسية    محمد الجبالي يوضح: لم أتهم فضل شاكر بالسرقة والتشابه موجود    8 دول عربية تتأثر بالأمطار الرعدية والبَرَد هذا الأسبوع    عند سوء الاستخدام.. بعض الأدوية قد تصبح قاتلة...شنيا هي؟    كيفاش البصل يحميك من الأمراض والبرد؟    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    وزارة الصحة تطلق خطة وطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية    السبت: حالة الطقس ودرجات الحرارة    الديوانة: حجز بضائع مهرّبة تفوق قيمتها 19 مليون دينار خلال الأسابيع الفارطة    وزارة الصحة تحذر    عاجل/ فرنسا تمنح تونس 3 قروض وهبتين.. وهذه قيمتها    تحت شعار "نعدو من أجل تونس أكثر خضرة ": هذا موعد الدورة 38 لماراطون كومار تونس قرطاج الدولي..    تونس: حجز أكثر من 15 ألف كرّاس مدرسي    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    أبراج 12 سبتمبر: يوم يحمل فرصًا جديدة لكل برج    مهرجان المناطيد الدولي يرجع لتونس في التاريخ هذا...وهذه تفاصيله والأماكن المخصصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاطي المشبوه في قضية «سامي الفهري» (2/ 2)
رأي
الصباح نشر في الصباح يوم 26 - 05 - 2013

تنشر"الصباح" الجزء الثاني والاخير لمقال القاضي زهير عروس حول" التعاطي المشبوه في قضية "سامي الفهري".
وفي اتجاه تصويب تلك الاخطاء فقد توخّت الدائرة التعقيبيّة التي تعهدت بالنّظر في الطّعن للمرة الثّانية تحليلا قانونيّا سليما مؤسّسا على التّفرقة بين القرارات الوقتيّة التى تكتسي طابعا موضوعيّا وبين القرارات الأصليّة الخاضعة لنظر محكمة القانون صلب قرارها عدد 576 بتاريخ 5/4/2013 عند ردها على المطاعن المثارة من قبل نائبي المتهمين بوصفهم فاعلين أصليين والذين صدرت ضدهم بطاقات ايداع من قبل دائرة الاحالة بكيفية مطابقة لوضعية المتهم سامي الفهري مع اختلاف في التوقيت وقد جاء حرفيا باحدى حيثياتها(السابعة).."خلافا لما ورد بمستندات الطعن فقد اقتضى الفصل117 من مجلة الاجراءات الجزائية أنه يجوز دائما لدائرة الاتهام ان تصدر بطاقة ايداع ضد المظنون فيه بدون معقب عليها اذ أن ذاك يرجع فيه لتقدير الوقائع وظروف القضية وخطورتها ومصلحة سير العدالة وهي أمور أوكلها القانون لاجتهادها المطلق باعتبارها دائرة احالة ثانية وأنه وعملا بأحكام الفصل258 من مجلة الإجراءات الجزائية فان هذه المحكمة بوصفها محكمة قانون لا تنظر في القرارات الوقتية التي لا تهم الأصل طالما كانت مطابقة للنص القانوني ولم تمس بمصلحة المتهم الشرعية فضلا عن أن ما يترتب على ذاك من أثار قانونية من مشمولات جهة التنفيذ واتجه الالتفات عن هذا الدفع."
لكن ما يبعث عن الاندهاش أنّ نفس تلك الدّائرة وعند نظرها في المطاعن المثارة من قبل نائب المتهم سامي الفهري اتخذت اتجاها معاكسا تماما أورث قضاءها تضاربا في المستندات لا نجد له أي تبرير فعوض تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه الدائرة التعقيبية الأولى بخصوص وضعية المتهم سامي الفهري والتمسك بنفس التحليل الذي اعتمدته عند ردها على المطاعن المقدمة في حق المتهمين الأخرين حفاظا على سلامة التمشي في تطبيق أحكام الفصول85، 117، 269، 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإنّها تبنت الخطأ السابق وبنت عليه قرارها بقبول مطلب تعقيب سامي الفهري شكلا وأصلا معتبرة أن ابقاءه تحت مفعول بطاقة الايداع السابقة رغم نقضها من طرف محكمة القانون فيه مس بحقوقه وانتهاك لحرمته الجسدية.
وكنتيجة لذلك القرار أحيلت القضية مرة أخرى على دائرة الاتهام لإعادة النظر فيها من جديد بهيأة مغايرة ومن الطبيعي أن تتمسك دائرة الاحالة الثانية بموقفها الرافض لما ذهبت اليه محكمة التعقيب باستعمال أسلوب قائم على الرد على أسباب النقض معتبرة أن إيقاف المتهم سامي الفهري كان تحفظيا بمقتضى بطاقة ايداع وليس بمقتضى حكم نهائي قاض بعقوبة بدنية نافذة يترتب عن نقضه تعقيبيا وجوبا سراحه وإرجاعه للحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المنقوض كما أن الفرع من القرار الإتهامي المتعلق ببطاقة الايداع لم يكن محل طعن من قبل لسان الدفاع وبحكم استقلاله عن الفرع الأصلي القاضي بالاحالة على المحكمة المختصة فلا مجال لاعتباره محل نقض وانتهت الى إعتبار بطاقة الإيداع الصادرة ضده سارية المفعول.
إذا فرغما عن قراري النقض الصادرين لمصلحة المتهم سامي الفهري فان بقاءه بالسّجن قانوني وأنّ عدم الافراج عنه من قبل النّيابة العموميّة لا يشكّل امتناعا عن تنفيذ قرار قضائي باعتبارأنّ القرار المنقوض قاض بالاحالة على المحكمة المختصّة و ليس بعقوبة نافذة وأنّ وجوده داخل السّجن بموجب بطاقة ايداع وليس تنفيذا لحكم قضائي وبذلك فانّ وضعيّة المتّهم المذكور لم تحسم بعد وهي لاتزال محلّ سجال قانوني بين قضاة الأصل وقضاة التعقيب لا دخل للجهة المكلّفة بالتّنفيذ فيه يمكن وضع حد له بعرضه على الدوائر المجتمعة متى توفّرت الشّروط القانونيّة لتقول كلمة الفصل فيه بعيدا عن المزايدات السياسية والمهاترات الإعلامية.
ب- مدى صحة الإتهام الموجه للنيابة العمومية ووزارة العدل ومراميه المريبة
بعد أن اتضح جليّا أنّ موقف النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب- إزاء غموض قرار النقض الأول وعدم التنصيص صراحة صلب ما سمي بقرار الشرح على الاذن بالسراح وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل341 من مجلة الإجراءات الجزائية- مؤسس قانونا بدليل أن قضاة الاتهام أيدوه وابقوا على بطاقة الإيداع سارية المفعول. الا أنّ بعض الأطراف الاعلاميّة أصرّت على اتّهام السّلطة التّنفيذيّة بالتّدخّل في الأحكام القضائيّة وماهي الاهداف المنشودة من وراء ذلك.
1 - الأسباب المعلنة للاتهام
ان سلامة موقف النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب من الناحية القانونية كفيل لوحده بإستبعاد الإتهام الموجه إليها من الإمتناع عن تنفيذ قرار قضائي ويقيم الحجة أيضا على بطلان ما تم ترويجه إعلاميا من وجود تدخل في الأحكام القضائية من قبل سلطة الإشراف على اعتبار تأثيرها المباشر في النيابة العمومية، كما أن ما حاول بعض الحقوقيين المسيّسين ترسيخه لدى العامة من أن ممثل النيابة العمومية مجبر قانونا على تنفيذ تعليمات وزير العدل يتجافى مع القانون والواقع.
فمن جهة القانون وبالرجوع الى احكام مجلة الاجراءات الجزائية فإن الإشراف المخول لوزير العدل على النيابة العمومية بموجب الفصل 22 من مجلة الإجرءات الجزائية(*) أو الفصل 15 من القانون المؤرخ في14/07/1967(*)لا يتعدى حدود إدارة ورقابة المرفق العام وأن مجال تدخله في الوظائف القضائية للادعاء العام ينحصر في الاذن:
باجراء التتبعات في الجرائم التي يحصل له العلم بها وتقديم الملحوظات الكتابية التي يرى من المناسب تقديمها(الفصل 23 مجلة الاجراءات الجزائية) مع بقاء سلطة النيابة العمومية كاملة في ممارسة حق التتبع من عدمه تماشيا مع مبدأ ملاءمة التتبعات.
بممارسة حق الطعن بالتعقيب(الفصل 258 سادسا مجلة الإجراءات الجزائية أو طلب إعادة النظر(الفصل 278 مجلة الاجرءات الجزائية). علما وأنّ الاذن يجب أن يكون قانونياّ وأن ممارسة حقوق التتبّع أو الطّعن مكفولة للجميع.
ولا يسوغ قانونا لوزير العدل بحكم خصوصية مرفق العدالة تعطيل أو ايقاف تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية إلا عبر آلية السراح الشرطي بعد موافقة اللجنة المختصة وفق شروط قانونية محددة (الفصل356 مجلة الاجرءات الجزائية) أو بصفة وقتية بخصوص مطلب اعادة النظر(الفصل280 مجلة الاجرءات الجزائية) ولا حق له في صورة التأجيل الوقتي لتنفيذ العقاب المخول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الأحوال الخطيرة والاستثنائية (بموجب الفصل337 من مجلة الاجرءات الجزائية) سوى أن يعلمه بذلك.
أما على صعيد الواقع فلا شي يؤكد بأن لوزير العدل علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقضية المتهم سامي الفهري وأن الاتهام بوجود تدخل في مسارها- وصفه البعض بأنه "سافر" في إطار توظيف سياسي مفضوح حتى من قبل بعض الجمعيات المدنيّة المهتمّة بشؤون القضاء دون اثبات أو دليل- مرتكز على قرينة ضعيفة مستمدة من الصفة الحزبية للوزير السابق سرعان ما اضمحلت عند تعيين شخصية مستقلة على رأس وزارة العدل وبقاء الحالة على ما كانت عليه بعد صدور القرار التعقيبي الثّاني بل أن الأخطاء المتلاحقة في مصلحة المتهم عند تطبيق نصوص قانونية صريحة وواضحة لا تحتاج الى أي اجتهاد أو تأويل دليل على عدم وجود أي تأثير في سير القضية من جانب سلطة الاشراف.
وعليه فإن ما تمّ بثه من اتهامات ينطوي على مغالطة كبيرة وجهل أو تجاهل بحقيقة ومنطق الأشياء ويرمي بالأساس إلى غايات لا صلة لها باستقلالية القضاء أو بالانتقال الديمقراطي.
2 الغايات المريبة من وراء الاتهام الباطل
إتخذ المشهد الإعلامي المرتبط بقضية المدعو سامي الفهري والمروج له خاصة من قبل القناة الفضائية القريبة منه مواقف مضللة بعيدة عن الحقائق التي سبق بيانها، وبلغ الأمر ببعض المنشطين إلى حد توصيف تلك المسألة القانونية وموقف النيابة العمومية منها بالفضيحة القضائية بأسلوب غير مهني ويفتقد للمصداقيّة.
هذا التعاطي المبتذل المغيب للحقائق والمخالف لأعراف وأخلاقيات المهنة يثير عديد التساؤلات.
أولا: لماذا تم التركيز إعلاميا على متهم وحيد من ضمن عدة متهمين شملتهم القضية والتغاضي عن الأفعال المنسوبة إليه والتي اعتبرها قضاة الاتهام تكتسي خطورة بالغة ولها مساس بالسلم والأمن الاجتماعيين عند تعليل قرار الإيقاف؟
ثانيا: لماذا اقتصرت المنابر الحوارية على إبراز مواقف مؤيدة للمتهم صادرة عن أطراف حزبية و حقوقية منهجها في التعامل"خالف تعرف" واستبعاد الأطراف المخالفة لهم والمعارضة للمتهم وبخاصة ممثّل المكلف العام بنزاعات الدولة ونواب بقية القائمين بالحق الشخصي؟
ثالثا: لماذا عرضت أراء بعض المتدخلين في شكل مرافعات مفتوحة موجّهة للرأي العام بطريقة تبسيطية شعبويّة والحال أنّ المسألة تكتسي طابعا قضائيّا صرفا ومكان الترافع الحقيقي بخصوصها هو قاعات الجلسات وأمام قضاة متخصّصين وفق إجراءات مضبوطة يراعى فيها مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يعتبر أساس كل محاكمة عادلة؟
لا يمكن أن نجد أي تفسير للطريقة الّتي تعاطت بها بعض وسائل الاعلام مع قضية سامي الفهري سوى الرغبة الجامحة في اثارة الرأي العام والتاثير على القضاء والاستغلال الانتهازي لهشاشة الوضع الاجتماعي والسياسي وغياب الهيئة الرقابية الموكول إليها السهر على إحترام حقوق العموم في إعلام نزيه وموضوعي.
ويبدو للأسف الشديد من خلال تقييم أوّلي أن معالم هذا التأثير بدأ يصل مداه الى رحاب المحاكم بتحول الأدوار والمهام فأصبحت محكمة القانون تنظر في المسائل الموضوعية باعتماد تطبيق خاطئ للنص القانوني ومستندات متناقضة ومحاكم الأصل تعارض وتنتقد أسباب النقض وتتمسك برأيها كانها مكلفة بالسهر على حسن تطبيق القانون وسلامة تأويله.

(*) الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مكلف تحت اشراف وزير العدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية.
(*) قضاة الادعاء العام خاضعون لادارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل. أما أثناء الجلسة فلهم حرية الكلام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.