أعلن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، عن إحداث الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد والتي تضم إطارات عليا من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الإجتماعية، "من أجل فرض الإلتزام التام بإجراءات مكافحة هذا الفيروس". وأفاد الفخفاخ في تصريح إعلامي، لدى تحوّله اليوم الأربعاء إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، بأن هذه الهيئة ستتولّى بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي يرأسها واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، مشيرا إلى أن إحداثها يهدف إلى "ضمان تطبيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفيروس في كل جهات البلاد". وستيسّر الهيئة التواصل بين اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، كما ستسهر على متابعة مدى التزام المواطنين بإجراء الحجر الصحي التام الذي أقره مجلس الأمن القومي كما ستتابع تطبيق إجراء العزل الصحي الذاتي الذي تفرضه السلطات الصحية على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وذلك طيلة 14 يوما. وتشمل مهام هذه الهيئة الوطنية أيضا، حسب رئيس الحكومة، "متابعة انتظام التزويد بالمواد الأساسية لفائدة المواطنين وستراقب توزيع المعونات الإجتماعية لفائدة العائلات المعوزة وعديمة الدخل، فضلا عن أنها ستقوم برفع توصيات إلى اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، من أجل اتخاذ التدابير لاحتواء الفيروس". وكشف إلياس الفخفاخ أنه تم إحداث قاعة عمليات للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، بمقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، "لتلقّي جميع الإتصالات من اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث"، ملاحظا أن تركيز هذه القاعة "سيمكّن من إنفاذ جميع القرارات الحكومية، في إطار الحرب على الفيروس في شتى ربوع البلاد". وبيّن أنه "لم يكن هناك مجال ولا مُتّسع من الوقت، أمام الحكومة، لاعتماد طريقة تنظيم أخرى، خاصة وأن الهدف يكمن، من خلال إحداث هذه الهيئة الجديدة، في احتواء الوضع الوبائي والإبقاء عليه تحت السيطرة، على أن يترافق ذلك مع الإلتزام الكامل للمواطنين، بإجراء الحجر الصحي التام وبالحجر الصحي الذاتي، لمن يُشتبه في إصابتهم بالفيروس". وشدّد على أنه سيتم "فرض تطبيق القانون، على كل من لا يلتزم بالحجر الصحي التام"، مُذكّرا عموم المواطنين، بأنّ "مكافحة الفيروس بأيديهم" وبأنّ "قرار مكوثهم في المنازل، أثناء فترة الحجر، سيمكّن من حفظ صحة المجتمع وسلامته". المصدر: وات