لم يكن للخيال مهما بلغ من جموح، أن يستوعب فكرة حظر التجول في مدينة حلب السورية. هذه المدينة التي لم يستطع الإرهاب إحداث تغيير جذري في عاداتها اليومية، رغم كل ما أمطرها به من قذائف وصواريخ ومفخخات على مدى السنوات التسعة الماضية، ها هو فيروس "كورونا" يفعله!. وواكبت "سبوتنيك" إجراءات "حظر التجول" بحلب، ورصدت تشديد السلطات الأمنية إجراءاتها الخاصة بتطبيقه، فرغم أن المدينة لم تسجل أي حالة مثبتة الإصابة بالفيروس، إلا أن ارتفاع الحالات المصابة في دمشق إلى 5 حالات، يبدو سببا كافيا لإطلاق جرس الإنذار في هذا البلد الذي دمرت الهجمات الإرهابية فيه أكثر 38 مشفى بالكامل، في حين تعرضت 20 مشفى لأضرار جزئية، كما تمت سرقة المعدات والتجهيزات الطبية، وخرج حوالي 450 مركز صحي عن الخدمة وأغلق حوالي 200 آخر نتيجة تواجدها في مناطق غير آمنة، وفق إحصاءات 2017.
وكان لحلب النصيب الأكبر من التدمير الممنهج لبنيته الصحية، حيث خسر بالكامل بعض المشافي المصنفة أولا على مستوى الشرق الأوسط.
وتظهر المقاطع المرفقة الالتزام شبه الكامل لسكان حلب بحظر التجول، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية السورية توقيف 153 شخصا مخالفا لقرار فرض حظر التجول في عموم المحافظات السورية، مؤكدة أنه ستتم إحالتهم للقضاء المختص.
ودخل حظر التجول الذي أقره الفريق الحكومي السوري المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا حيز التنفيذ في جميع المناطق، وتغلق خلاله جميع الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل.
ودعا وزير الداخلية السوري اللواء محمد رحمون المواطنين إلى التقيد التام بقرار حظر التجول، حرصا على سلامتهم وسلامة أبنائهم ومحبيهم. وبالوقت نفسه حرصا على السلامة العامة ولعدم خضوعهم للمساءلة القانونية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القرار وسيحال إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكد وزير الداخلية، أن كل كوادر الوزارة موجودة في جميع المحافظات وتتوزع في الشوارع والساحات ومفارق الطرق والمدن لحسن تنفيذ قرار الحظر وهناك استثناءات بتصرف المحافظين، لافتا إلى أن الشرطة العسكرية تقدم لكوادر الوزارة المؤازرة اللازمة لضمان تنفيذ القرار بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن قرار الحظر مستمر حتى إشعار آخر، وفق التطورات في العالم وفي سورية ولن نتوانى عن اتخاذ القرار المناسب لإلزام الجميع بالتنفيذ.
