تقدم "مرصد رقابة" اليوم الجمعة 10 أفريل 2020، بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار وزيرة الثقافة بمنح تراخيص استثنائية لمؤسسات الانتاج السمعي والبصري لاستئناف تصوير الأعمال الدرامية المضمن في بلاغ الوزارة بتاريخ 8 أفريل. ووجه المرصد رسالة الى رئيس الحكومة لمطالبته بتحمل مسؤوليته في إلغاء القرار المذكور الذي وصفه ب "غير المبرر والذي يخالف الأمرين الرئاسي والحكومي وينحرف بالاجراءات ويحدث ثغرة في المنظومة الصحية للتصدي لوباء الكورونا، ويضرب مبدأ المساواة بين المواطنين وسلم الأولويات بين القطاعات المتعطلة بسبب قرار الحجر الشامل". وكانت وزارة الشؤون الثقافية قد أصدرت بلاغا توضيحيا على إثر الجدل الذي جد حول قرارها المتعلق بالاستجابة المشروطة لطلب استئناف انجاز المسلسلات والاعمال التلفزية الرمضانية التي تم الشروع فيها قبل قرار إيقافها، قالت فيه "إن قرار تعليق تراخيص التصوير كان قرارا شاملا تم اتخاذه مباشرة بعد إقرار الحجر الصحي العام من منطلق حرص الوزارة التام على سلامة كل التونسيين والتونسيات والعاملين في القطاع وعدم المخاطرة بتعريضهم لأي مكروه". وأضافت أن "الإعلان عن إمكانية الاستجابة المشروطة لطلب استئناف الأعمال الرمضانية هو اجتهاد مدروس لا يخرج عن مقتضيات الحجر الصحي الشامل والاستثناءات المحدودة التي تستجيب لشروطه ومتطلباته وفق المعايير والقواعد المقررة من الهيئات الصحية ذات النظر، وذلك على غرار الإجراءات المعمول بها في بعض القطاعات الأخرى". وأكدت أنها "اتخذت هذا القرار بغاية مرافقة العائلات التونسية والأخذ بعين الاعتبار لظروف الحجر الصحي في صورة تواصله الى غاية شهر رمضان، وسعيا إلى التخفيف من وطأته على التونسيين وتحفيزهم على أن يلزموا بيوتهم عبر توفير مادة درامية تلفزية تونسية تجعلهم يعيشون شهر الصيام في ظروف أقرب ما تكون إلى ما اعتادوا عليه من أجواء رمضانية".