رجح وزير التربية محمد الحامدي فرضية الاقتصار على اتمام الدروس لفائدة الأقسام النهائية التي تشمل مستويات سنوات السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي والباكالوريا مع احتساب معدل الثلاثيين الأول والثاني فقط لباقي المستويات الدراسية في إطار العمل على إنجاح الموسم الدراسي الحالي. وقال الحامدي أثناء اجابته على تساؤلات نواب الشعب خلال انعقاد جلسة حوار عقدتها خلية الأزمة بالبرلمان اليوم الاربعاء 15 افريل 2020 مع عدد من أعضاء الحكومة، إنه "في حال عدم إقرار استئناف الدروس قبل موفى أفريل الجاري، سيكون من الأرجح لوزارة التربية الاكتفاء بانجاز الامتحانات الوطنية لسنوات الأقسام النهائية، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يبقى بيد الحكومة". وكشف، أن إتمام إنجاز هذه الامتحانات يتطلب حيزا يتراوح من 4 إلى 5 أسابيع لاستكمال البرنامج الدراسي لسنوات الأقسام النهائية، مؤكدا أن إجراء اتمام الامتحانات الوطنية يشمل فقط 10 بالمائة من مجموع التلاميذ أي ما يناهز حوالي 260 ألف تلميذ من مجموع 2 مليون و300 ألف تلميذ مسجل في السنة الدراسية 2019 - 2020. ويمكن، حسب الحامدي، استكمال البرنامج الدراسي وإجراء الامتحانات الوطنية للأقسام النهائية في إطار احترام التباعد الاجتماعي توقيا من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال توزيع التلاميذ على المؤسسات التربوية التي ستبقى أغلب فضاءاتها فارغة بفعل عدم عودة تلاميذ الأقسام الأخرى. وأكد أن أي قرار بشأن إنجاح السنة الدراسية سيتم اتخاذه على مستوى الحكومة وسيرتكز على ضمان جدية التقييم والتحصيل العلمي ومصداقية الشهائد العلمية، مشيرا إلى أن الاقتصار على إتمام تدريس سنوات الأقسام النهائية يتطلب توفير موارد مالية بالنظر إلى أن ضمان التباعد الاجتماعي يفرض زيادة في فضاءات مراقبة وإصلاح الامتحانات الوطنية. وشدد على أن الوزارة ستوفر كل الضمانات في تطبيق اجراءت السلامة الصحية للتلاميذ في المؤسسات التربوية التي ستستوعب التلاميذ في حال إقرار استئناف التدريس، معتبرا أن القطاع التربوي يعيش حالة أشبه ب"الرمال المتحركة"، حسب تعبيره، في إشارة إلى أن اتخاذ أي قرار بعودة التدريس يبقى رهين تحسن الوضع الوبائي. وأفاد بأن الوزارة تستأنس في جميع قرارتها الحمائية للتلاميذ في إطار التوقي من الفيروس التاجي بأراء لجنة علمية مكونة من خبراء في المجال الطبي، قائلا: "لن أضع التلاميذ في موضع خطر خشية وقوع العدوى بالفيروس". وفي ما يخص وضعيات المتعاقدين في مجال التدريس لفائدة القطاع التربوي، أكد الوزير أنه طلب انتداب خريجي الاجازة التطيبيقة في علوم التربية، مؤكدا أنه يرفض الالتجاء إلى صيغ التشغيل الهش بالاعتماد على عقود ويدعم آلية الانتدابات عوضا عنها لأنها الطريق الأسلم لسد الشغورات بالقطاع.