أكد مجلس نواب الشعب انه قد تقرر رفع أشغال الجلسة العامة لليوم الاربعاء، اثر إصرار رئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، عبير موسي، على وضع لافتة تحمل شعارا سياسيّا وحزبيّا في المقعد المخصّص لرئيس اللجنة لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسيّة إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط. وبين المجلس في بلاغ أصدره مساء اليوم الاربعاء ان موسي "أصرت على موقفها رغم إعلامها من قبل رئيس الجلسة (النائب الثاني للبرلمان) بموقف كلّ الكتل الرافض لهذا التصرّف وازاء ما يُشكّله ذلك من تعطيل للسير العادي للجلسة العامة لم يبق من حلّ إلاّ رفع الجلسة". واعترض بعض أعضاء لجنة الصناعة والطاقة (مكونة من 20 نائبا من مختلف الكتل) وعدد من النواب واجماع على رفض تصرّف رئيسة اللجنة من قبل ورؤساء وممثلي الكتل البرلمانيّة الذين عقدوا اجتماعا عاجلا لم تحضره رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر رغم دعوتها للمشاركة فيه، وفق ذات البلاغ. واعتبر نواب تصرف موسي "منافيا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وخاصة للأعراف البرلمانيّة، الذي يفترضُ أنّ المقاعد المخصصة لرؤساء وأعضاء مكاتب اللجان مقاعدٌ مُحايدة لا يجب استغلالها لأغراض خاصة لا تُعبّر عن توجّهات جميع أعضاء اللجنة، كما لا يمكن تلاوة تقرير اللجنة بالتوازي مع رفع شعارات سياسية". وسيتعهد الاجتماع الدوري لمكتب المجلس المبرمج صباح غد الخميس بهذا الموضوع خاصة وأن رئاسة مجلس نواب الشعب "حريصة على مواصلة تأمين سير العمل داخل المجلس ووقوفها أمام كلّ محاولات ترذيل العمل البرلماني وتعطيل أعمال مجلس نواب الشعب في وقت تواجهُ فيه البلاد تحديات جسيمة في مواجهة أزمة كورونا والتداعيات الخطيرة التي تسبّبت فيها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي". وورد في البلاغ أن عبير موسي، أعلنت تمسّكها بموقفها برفع تلك اللافتة ودخولها وأعضاء من كتلتها في اعتصام مفتوح داخل قاعة الجلسات.وكانت اعمال الجلسة العامة المسائية للبرلمان التي كانت ستخصص لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط، قد تعطلت بسبب رفض عدد من النواب وضع النائبة عبير موسى لصورة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ولافتة تطالب بسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي والحال انها رئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة مما يعبّرعن موقف سياسي وليس موقف اعضاء اللجنة. وردت موسى بالقول ان "الامر يعد رأيا يلازمها وان من حقها رفع شعار يطالب بسحب الثقة من رئيس المجلس".
