تجري مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تحريات في شبهات فساد تخص إطارات من المنتمين سلك الأمن وذلك بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية، وفق ما أكده مصدر عليم لحقائق أون لاين. ومن المرتقب أن يتم إصدار عقوبات إدارية تخص عددا من اطارات سلك الأمن بسبب شبهات فساد تحوم حول موارد ممتلكاتهم على غرار التحريات الأخيرة التي شملت 21 إطارا ديوانيا .
ويتوقع أن تتمثل العقوبة الإدارية في الإحالة على التقاعد الوجوبي مع تمتيعهم بجراية تقاعد.
وستصدر قرارات خلال الأيام القادمة من وزير الداخلية ليتم تنفيذها منذ تاريخ إصدارها.
يشار إلى أن وزارة المالية قد أصدرت مطلع الأسبوع الجاري قرارات تنص على إحالة 21 إطارا ديوانيا على التقاعد الوجوبي بعد إجراء تحريات مشتركة بين وزير المالية نزار يعيش ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو.
وتضع حكومة الفخفاخ ملف مكافحة الفساد ضمن أولوياتها خلال المرحلة القادمة وسيتم بمتقضاها إحالة عدد من المشتبه في تورطهم في جرائم فساد مالية على القضاء ومن ضمنهم رجال أعمال.