تفطنت مصالح وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد برئاسة الحكومة إلى أن أحد إطارات سلك الديوانة الذين تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي كعقوبة إدارية يمتلك عقارات وشركات ذات رأس مال كبير تحوم حول مواردها شبهات فساد، وفق ما أكده مسؤول بالحكومة لحقائق أون لاين. ويمتلك هذا الإطار الديواني شقتين بمنطقة المنار بالعاصمة قام بشراءها من رجل الأعمال خالد القبي وتم تسجيلها باسم صهره وهو خال زوجته، طبقا لذات المسؤول.
كما كشفت التحقيقات التي أجرتها الحكومة أن هذ الاطار الديواني يمتلك شقة بمدينة الحمامات اشتراها من نفس رجل الأعمال.
ويمتلك هذا الاطار الديواني مخبزة ومحطة بنزين مسجلة عقاريا باسم أخ زوجته علما وأن عائلة أصهاره محدودة المداخيل ولا يمكنها تمويل كل هذه المشاريع.
ورفض المسؤول الافصاح عن هوية هذا الاطار الديواني وعن بقية التهم الموجهة للاطارات الديوانية الأخرى التي أحيلت على التقاعد الوجوبي.
يشار إلى أن الحكومة يوم الاربعاء إحالة 21 إطارات ساميا من سلك الديوانة على التّقاعد الوجوبي في إطار عقوبة إدارية وذلك على خلفية شبهات فساد.
وأصدر وزير المالية قرارات الاحالة على التقاعد الوجوبي وتنص على تنفيذها منذ تاريخ 13 ماي 2020 وهو نفس التاريخ الذي تم فيه اصدار هذه القرارات.
وتنص القرارات على منح المحالين على التقاعد الوجوبي جراية تقاعد منذ نفس التاريخ.
وستوجه الحكومة مذكرة للإدارة العامة للديوانة لتنفيذ قرار التقاعد الوجوبي بعد أن أعل