تقرر مزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة للموظفين وربطها فعليا بالأداء دون أن تتجاوز 80 بالمائة وعدم إقرار انتدابات جديدة باستثناء بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية القصوى. كما تقرر وفق منشور رئيس الحكومة الخاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية وتفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 في سنة 2021 وتأجيل برنامج ترقيات 2021 إلى 2022. ومن بين الإجراءات الواردة بالمنشور الحكومي، ضمن محور نفقات التأجير، إرجاء انجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب إلى سنة 2022 وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع توفير الدورات التكوينية اللازمة.
كما دعا المنشور إلى ترسيم نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الاعتمادات المرسمة بميزانية 2020 بعنوان منحة الساعات الإضافية باستثناء وزارات الدفاع والداخلية والصحة ورئاسة الجمهورية وإسناد استراحة تعويضية في حال القيام بساعات إضافية.
واعتبرت الحكومة أن التطور الهام لكتلة الأجور، التي بلغت مستويات قياسية يستدعي مزيد العمل وبذل الجهود للتحكم فيها والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي.
وتبلغ ميزانية تونس لسنة 2020 حوالي 47 مليار دينار منها نحو 20 مليار دينار مخصصة لكتلة الأجور.
وبررت الحكومة في ذات المنشور الموجّه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة، أن إقرار هذه التدابير، جاء على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي فرضت تحديات عميقة، سيكون لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية والتوازنات العامّة.
وفي سياق متصل تابعت الحكومة تبريراتها "ينتظر أن تؤدي هذه الوضعية الصعبة إلى تراجع وتيرة الاقتصاد الوطني وبالتالي تراجع كبير في حجم موارد الدولة".
ومن ضمن الإجراءات المتخذة على مستوى نفقات التسيير فقد أوصى ذات المنشور الحكومي كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات إلى مضاعفة الجهد لترشيد النفقات خلال الفترة 2021/2023.
وسيتسنى تحقيق هذا الهدف من خلال عدم تجاوز نسبة تطور 3 بالمائة كحد أقصى عند ضبط التقديرات ومزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية علاوة على مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والمهمّات بالخارج.
وتقترح الوثيقة ذاتها مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر وضع خطّة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة الى جانب وضع خطّة تمتد على 5 سنوات لجدولة خلاص المتخلّدات لفائدة المزوّدين العموميّين وذلك بعد موافاة مصالح وزارة المالية بكشوفات لكل هذه المتخلّدات.
وأكّد المنشورالحكومي الخاص بإعداد مشروع ميزانية تونس للعام القادم، في ما يتعلّق بنفقات الاستثمار، على إعطاء الأولويّة المطلقة للمشاريع وللبرامج السنويّة المتواصلة لاستكمالها.
واقترح إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى، التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العموميّة والتي من شانها أن تدفع من نسق التنمية بالإضافة إلى المشاريع، التي ستسمح بتحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق ذات الأولوية، خاصّة.
