تأجل موعد إلامضاء على وثيقة الإستقرار والتضامن الحكومي الذي كان مبرمجا اليوم الجمعة ببيت الحكمة بقرطاج إلى موعد لاحق لأسباب تتعلق بمواصلة المفاوضات بين الأحزاب المكونة للحكومة بشأن الأطراف المشمولة بالتوقيع عليها. ووثيقة الاستقرار والتضامن هي بمثابة تعهد بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي وتتضمن تعهدات من الأحزاب لتنفيذ جملة من المبادئ الأساسية كخطوط عريضة لبرنامج الحكومة.
وفي شهر ماي الماضي عرض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة المكونة للإئتلاف الحكومي وثيقة مكونة من 7 نقاط تحت عنوان "وحدة التضامن الحكومي"، تتضمن حدا أدنى من العمل المشترك حكوميا وبرلمانيا.
وتناقشت الأحزاب المشكلة للحكومة، ممثلة في حركة النهضة وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي وحزب تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني، في مضمون الوثيقة في اجتماعات سابقة وأدخلت تعديلات كثيرة على المسودة الأولى التي عرضها عليهم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وفيما يلي نص وثيقة التضامن والاستقرار بصيغتها المحينة بعد اجتماع رئيس الحكومة مع ممثلي أحزاب الائتلاف بتاريخ 19 ماي 2020:
عهد التضامن والاستقرار
النص المحين بعد لقاء الاثنين مع ممثلي أحزاب الائتلاف
توشك بلادنا أن تطوي عقدا على ثورتها المجيدة التي فتحت أفقا سياسيا رحبا رغم بعض الارتباك والتعثر الناجمين عن صعوبات سياسيّة في إدارة المرحلة الانتقاليّة، علاوة على معضلات هيكليّة اقتصاديّة واجتماعيّة لم تفلح البلاد في تخطيها رغم جهود النخب الحاكمة المتعاقبة لتذليلها بسبب مناخ كانت احدى سماته البارزة ضعف الثقة بين الشركاء من جهة وبين الدولة والمواطنين من جهة ثانية. منحت الانتخابات الأخيرة باستحقاقيها الرئاسي والتشريعي للتونسيين فرصة متجددة لترسيخ تحول ديمقراطي حقيقي يلبي تطلعات المواطنين للكرامة والحريّة والعدالة وكل المبادئ السامية التي كرسها دستور البلاد. ووعيا بأهميّة اللحظة التاريخيّة التي تمر بها البلاد، وانطلاقا من رغبة صادقة في إرساء دعائم حياة سياسيّة مستقرة ونزيهة توطد دعائم الثقة وتتعالى عن الصراعات المضنية والارتقاء بالسياسة حتى تستعيد معناها الفاضل باعتبارها خدمة للمصلحةالعامة، واستنادا إلى دستور البلاد وبعد التشاور والحوار فإنّ الأطراف الممضية تؤكد: · إدراكها بأن بلادنا بحاجة إلى حياة سياسة تكفل المشاركة وتدمج المواطنين من أجل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المشروعة في كنف الحريّة والتعدد والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الحقل السياسي والمدني أحزابا كانت ومنظمات وطنيّة واجتماعية. · تقديرها أن أرقى القوانين مهما كانت عادلة ومتقنة، وعلى ضرورتها، لا تصوغ وحدها حياة سياسيّة خصبة وذات أثر على حياة الناس ومعاشهم ما لم تستند إلى قيم تدفع الجميع في اتجاه احترام القانون وخدمة الصالح العام. · وعيها العميق بضرورة تعزيز الثقة المتبادلة بين الشركاء والبناء على المشترك، ومراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بالخطاب السياسي، وتجنب الصراعات السياسيّة الحادة التي تضعف القدرة على التعاطي مع أولويات البلاد.
واستنادا على ما سبق فإنّ الموقعين ادناه يتعهدون ب: 1- نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم، وابتعادهم عن معجم التخوين والاقصاء والاستئصال. 2- الالتزام بمبادئ الشفافيّة والنزاهة في تسيير المرفق العام ومحاربة كافة أشكال الفساد ورفضهم الاستثمار في اَلام التونسيين. 3- الانخراط الكامل في مقاومة كل ما يعيق تقدم البلاد من مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد، وكافة أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها، وعملهم على اعلاء قيم العمل والجدارة والاستحقاق. 4- الالتزام بالتضامن الحكومي والبرلماني فيما بينهم من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز واعتمادهم الحوار والشراكة في إدارة الحياة السياسيّة وكقاعدة اساسيّة لمعالجة القضايا الكبرى للمجتمع والدولة. 5- الالتزام بدعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها وتشاركها في إدارة المرحلة المقبلة في نطاق صلاحياتها الدستوريّة ووفق متطلبات النظام الديمقراطي وتجنب كافة اشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزة الدولة وتعطل مصالح الوطن والمواطنين. 6- التسليم بعلويّة القانون واحكام القضاء وتحييد المرفق العام الذي يضل ثروة مشتركة لجميع المواطنين ولا يجوز مطلقا الاستئثار به او توظيفه لفائدة أي طرف خارج ما يسمح به القانون وأخلاقيات العمل السياسي والمصلحة الوطنيّة العليا.
