شرعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الاثنين، في الاستماع بشكل مغلق الى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي حول ملف البنك الفرنسي التونسي. وياتي هذا الاجتماع في اطار سلسلة جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الاصلاح الاداري بخصوص هذا البنك الذي تحصل، وفق تقرير نشرته وزارة المالية في 19ماي 2020 ، على ضمان منحته الدولة للبنك المركزي التونسي بعنوان التزامات البنك الفرنسي التونسي بقيمة 258 مليون دينار في سنة 2019 مقابل 221 مليون دينار في 2018 و201 مليون دينار في 2017 وقد أبرز التقرير المتعلق بالدين العمومي للبلاد أنّه "اعتبارا لغياب حكم نهائي بشأن الوضعية القانونية والمالية للبنك التونسي الفرنسي من قبل لجنة الانقاذ المكلّفة بالملف تواصل الدولة منح ضمانها للبنك ليتمكن من مواصلة نشاطاته، وفق ما ورد بالوثيقة ذاتها. المصدر: وات