تورس : وزراء الخارجية العرب يجددون الالتزام بوحدة ليبيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزراء الخارجية العرب يجددون الالتزام بوحدة ليبيا

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 23 - 06 - 2020

أكد وزراء الخارجية العربية مجددا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها و لحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي مشددين على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية و مؤسساتها لدورها في خدمة شعبها بعيدا عن أية تدخلات خارجية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بناء على طلب مصر لبحث تطورات الأزمة الليبية.

و أكد المجلس أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية و دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر من العام 2015 مشيرا إلى أهمية دور جميع المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.

وشدد على الدور المحوري و الأساسي لدول جوار ليبيا و أهمية التنسيق فيما بينها علة صعيد جهود إنهاء الأزمة الليبية.

ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 23 جانفي 2020.

وشدد المجلس على رفض و ضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها و التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي و المنطقة.

وأكد المجلس أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، معربا عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا و يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط وشدد على ضرورة وقف الصراع العسكري.

كما شدد المجلس على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والارهاب، مطالبا بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية وحذر من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.

ورحب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 2020/6/6 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و مخرجات مؤتمر برلين و القمم و الجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي.

وطلب المجلس من لأطراف الليبية والدولية كافة التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن رقم /2510/ وحث سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع بتسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في المسارات كافة.

و أكد المجلس ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار و الاتفاق على ترتيبات دائمة و شاملة لتنفيذه و التحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة /5+5/ بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيدا لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وشدد المجلس على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام الجهات الخارجية كافة بإخراج المرتزقة من جميع الأراضي الليبية والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.

و ادان المجلس كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في الأراضي الليبية كافة مؤكدا أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

و اكد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية و التنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي خاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.