قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمّار، اليوم الإربعاء، إن الحزب سينسحب من الحكومة في حال أثبتت تحقيقات هيئة الرقابة العمومية تورط رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في ارتكاب مخالفات تتعلق بتضارب المصالح فيما يخص تعامل شركاته مع الدولة. وأكد عمار في تصريح لحقائق أون لاين إن حزب التيار الديمقراطي سيطالب الفخفاخ بالاستقالة أو قد يستقيل وزراؤه من الحكومة في حال ثبت تورّط الفخفاخ في عمليات تضارب مصالح. وأضاف أن دعوة الففاخ إلى الاستقالة سيؤدي بالضرورة إلى سقوط الحكومة برمتها في حال ثبت تورط رئيس الحكومة في ملف فساد. في سياق متّصل، بين محمد عمار أن إلياس الفخفاخ لم يعلم حزب التيار الديمقراطي بتعامل شركاته مع الدولة، مضيفا أن أعضاء الحكومة الممثلين للحزب بادروا بالاتصال برئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب بعد التفطن لشبهة تضارب مصالح في تعامل شركة يمتلك الفخفاخ فيها أسهما وتتعامل مع الدولة. وقال محمد عمار أن "تحريك ملف شركة الفخفاخ قد تم بعد بدأ الحكومة فعليا في فتح ملفات فساد ثقيلة"، معتبرا أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قد صنصر نوعا ما في قضية صفقة شركة الفخفاخ وكان بإمكانه أن يتواصل مع رئيس الحكومة منذ البداية وليس فقط بعد 4 أشهر من تصريحه بمكاسبه". وأضاف "توقيت كشف شوقي الطبيب للملف جاء بعد بدأ الحكومة في فتح عدة ملفات ثقيلة ومنها ملف رجل الأعمال مروان مبروك"، مضيفا أن ردة الفعل جاءت من عدة أطراف ومن بينها حركة النهضة التي أصدرت بيانا بتعلَة الدفاع عن رأسمال المال الوطني، وفق قوله. وأفاد محمد عمار بأن حزب التيار الديمقراطي قد بدأ عن طريق ممثليه في الحكومة نشر نتائج تحقيقات الهيئة الرقابية للعموم .
