افاد محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها،انه تم النظر في قضية حادث السيارة الادارية الموضوعة على ذمة الوزيرالسابق محمد انور معروف في جلسة في 25 جوان وتأجيلها الى 23 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين واتمام المحاكمة . واضاف الدالي في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النيابة العمومية وجهت التهم على جملة المتهمين بمقتضى قرار مؤرخ في 3/6/2020 وأن الدائرة الجناحية نظرت في الملف بجلسة أولى بتاريخ 25/6/2020 ثم قررت تأخيرالقضية لجلسة 23/11/2020 لاستدعاء المتهمين وهو ما يؤكد عدم ضياع الملف. واوضح في هذا الصدد ان النيابة العمومية تلقت من الجهات الامنية في افريل 2020 ثلاثة محاضر تتعلق بالحادث تم النظر فيها وترسيم قضية عدد 13355 واحالتها في 3 جوان 2020 للقضاء موضحا ان التهم في هذه القضية وجهت لاربعة اطراف وهم ابنة الوزير بسبب ارتكاب مخالفة مرورية والسائق بسبب "الشهادة زورا" باعتباره صرح انه كان يقود السيارة والحال ان ابنة الوزير هي التي كانت وراء المقود ،الى جانب توجيه تهمة للشخصين الذين كانا على متن السيارة الاخرى المعنية بالحادث المروري بسبب قيامهم بالاضرارعمدا بملك الغير. واكد الناطق الرسمي للمحكمة الادارية انه لم يتم تعهيد النيابة العمومية في المسائل الادارية المتعلقة باستعمال السيارة والطرف المخول له سياقتها قانونيا . وحول حيثيات هذه القضية اشار الدالي انها تتضمن 3 محاضر (عدد 277 و255 و86) ويتعلق الاول بمحضر حادث مرور والثاني بالاضرار عمدا بملك الغيرحيث قام الطرفان الاخران في الحادث بتهشيم البلور الخلفي للسيارة الادارية فيما يتعلق المحضر الثالث بالبحث في "العنف ضد المراة" نسبت لهذين الطرفين (الذين كانا في السيارة الاخرى)بسبب تلفظهما بالفاظ بذيئة تجاه ابنة الوزير موضحا في هذ الصدد ان الفتاة لم تصرح بفحوى هذا الكلام وتبعا لذلك تم حفظ هذا المحضر وفق ما ينص عليه القانون .