أفاد القاضي خالد عبّاس، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بولاية نابل، بأن القاضية إشراف شبيل (حرم رئيس الجمهوريّة) تقدمت باعتراض على نقلتها إلى ولاية صفاقس، وسيقع النظر فيه. وأكد عباس خلال ندوة صحفيّة عقدها اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020، بمقرّ المجلس الأعلى للقضاء، للردّ على اتهامات وجهتها له جمعية القضاة مؤخرا، أنه تمّ معاملة القاضية إشراف شبيل على قدم المساواة مع بقيّة زملائها، مشيرا إلى أنّها نقلت خلال مسيرتها المهنيّة مرّة واحدة إلى ولاية الكاف. وقال وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء: "كنّا نتمنّى أن تقوم حرم رئيس الجمهوريّة بطلب في الإحالة على عدم المباشرة نظرا لخصوصيّة الوضع". واعتبر أن تدخّل جمعيّة القضاة في هذا الموضوع ليس بريئا وأن بياناتها تتضمّن دائما عبارات خطيرة وقويّة ضد المجلس الأعلى للقضاء، مؤكّدا أنه لا يوجد أي استهداف لرئيس الجمهوريّة من خلال زوجته. وقال" أرغب من رئيس الجمهوريّة أن يتثبّت في كلّ هذه الخروقات والمسائل ويتّخذ ما يراه مناسبا". وكانت جمعيّة القضاة قد اتّهمت القاضي خالد عبّاس، بالتدخل في عديد القضايا، وممارسة الضغوطات لتمكين بعض الأطراف المتنفذة من التفصّي من المسؤولية الجزائية، حيث اتّهم بتدخله في قضية النائب زهير مخلوف ورجل الأعمال مراد الخشين وصاحب القناة التلفزية "تونسنا" عبد الحميد بن عبد الله، والدّفع نحو فتح أبحاث تحقيقية لتمكينهم من التفصي من الإيقاف، معتبرة أنه "أصبح يمثل خطرا ويجب تجريده من مسؤولياته".