قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مساء الإثنين، إن التوقيع على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الليبي بالمغرب، سيتم الخميس. جاء ذلك في لقاء أجرته قناة فبراير الليبية مع المشري، بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، بفيسبوك. وأوضح المشري أن “التفاهمات التي تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية عُرضت على مجلس الدولة”. وأضاف: “سيُعقد يوم الخميس المقبل لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها”. ولفت المشري إلى أن “اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية”. وتابع: “سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر”. ولفت إلى أن “ما تم مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر”. واعتبر المشري أن “الذهاب إلى الحوار والتفاوض لا يعني أبداً أننا غافلون على الخيارات الأخرى، وأن المجلس يتابع تحشيدات المجرم (الانقلابي خليفة) حفتر ولن نؤخذ على حين غرة هذه المرة”. واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من الشهر الحالي، وجمع المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لمليشيا حفتر. وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه، دون تحديد موعد. وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أعلن قبل أيام، عن “رغبته الصادقة” في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها. ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ومنذ 21 أوت الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، إلا أن الجيش الليبي، أعلن خرق مليشيات الأخير لوقف إطلاق النار أكثر من مرة.
