جدد إعلان السلطات الألمانية عن تعرض نحو 60 قطعة أثرية في متاحف برلين إلى حادث "تخريب"، مساع مصر لاستعادة رأس الملكة نفرتيتي – القطعة الأثرية الأبرز - المعروضة في متحف برلين. وترفض ألمانيا إعادة رأس الملكة نفرتيتي إلى القاهرة، رغم تكرار المطالبة بها. وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت قبل نحو 10 أيام أن نحو 63 قطعة أثرية في متاحف "بيرغامون" و"ألتي ناشيونال غاليري"، ومتحف "نيوس" قد تم تلطيخهم بسائل زيتي من قبل شخص مجهول، في يوم الثالث من أكتوبر الماضي، موضحة أن دوافع هذا الحادث ما تزال "غامضة"، ومشيرة إلى أنها تحقق في الأمر.
في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، قال وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس: إن هذا الحادث أثبت أن الألمان غير قادرين على حماية الآثار وحماية رأس نفرتيتي. وأعمل الآن على وثيقة للتوقيع يسجل فيها أن رأس نفرتيتي خرجت من مصر بطريقة غير قانونية.
وأضاف حواس "سأدعو كل المثقفين المصريين والأجانب للتوقيع على هذه الوثيقة"، متابعا "كل الآثار خرجت بطريقة استعمارية ولابد أن تعود إلى أفريقيا وإلى مصر"، متوقعا أن تخرج وثيقته إلى النور في خلال شهر أو شهرين، وأن تجذب اهتماما مصري وعالمي.
وعقب إعلان ألمانيا عن حادث التخريب الذي تعرضت له الآثار، قالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان:
إن من بين القطع التي تعرضت للتخريب 16 قطعة مصرية، ليس من بينها رأس الملكة نفرتيتي أو أي قطعة آثار تخص الملكة. وطالبت مصر مرارا في مناسبات عدة ألمانيا بإعادة رأس الملكة نفرتيتي، والتي تحظى بشهرة واسعة في ألمانيا تعرض في جناح خاص بمتحف برلين، وتوضع في صندوق زجاجي، وعليها حراسة خاصة.
وحول الجهود التي تبذلها مصر لاستعادة التمثال، قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسكو غيث فريز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك":
إن هذا الأمر يعتمد على قضايا قانونية، والفترة التي حصل التهريب، قبل الاتفاقية وبعد الاتفاقية، وهناك تفاصيل كثيرة وهذا بالطبع يعود بالنتيجة لأشياء مشتركة للدول المعنية، وذلك بالطبع يقع ضمن إطار اتفاقات اليونسكو.
وخرج تمثال رأس نفرتيتي من مصر عام 1913، بعدما اكتشفه عالم المصريات الألماني لودفج بورشرت، عام 1912 في منطقة "تل العمارنة"، بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، وتشير العديد من المصادر التاريخية أن بورشاردت أخفي القيمة الحقيقية للتمثال ليتمكن من إخراجه من مصر.
وعرض التمثال على الجمهور لأول مرة في المتحف المصري ببرلين عام 1924، وبعد عرضه بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع الحكومة الألمانية لاستعادته، إلا أن هذه المفاوضات توقفت عام 1933.
وأرسلت مصر طلبات إلى ألمانيا لاستعادة التمثال في 1946 و 1947، وفي عام 2009 طالبت مصر ألمانيا مجددا بشكل رسمي بإعادة رأس التمثال، واتهم حينها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار زاهي حواس، مكتشف التمثال بورشرت" ب"التدليس"، حيث أن " بروتوكول ومذكرة الحفائر الخاصة بالقسمة بين مصر وألمانيا في ذلك الوقت وصف التمثال على أنه تمثال لأميرة ملكية من الجبس، على الرغم من علم بورشرت أنه تمثال من الحجر الجيري للملكة نفرتيتي، مما يؤكد أنه كتب هذا الوصف لضمان حصول بلاده ألمانيا على هذا التمثال".
وتعد نفرتيتي واحدة من أشهر الملكات الفرعونيات، حيث شاركت في حكم مصر مع زوجها الملك إخناتون في الفترة من 1336 إلى 1353 قبل الميلاد، أي في ظل الأسرة الثامنة عشرة، وحفظت نفرتيتي العرش للملك الصغير توت عنخ آمون بعد وفاة زوجها.
