"تم سحب مشروع قانون المالية التكميلي في محاولة لتهدئة الجدل حول المستوى المرتفع لعجز الميزانية، حوالي 14 بالمائة، سنراجع بعض الاحصائيات والمعطيات، من خلال تأجيل بعض الديون التي يمكن أن تكون، لكن مجال المناورة محدود للغاية، وسيتم تخفيض عجز الميزانية في أفضل الأحوال إلى 12 بالمائة في النسخة الجديدة"، ذلك ما أكده، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة، هشام المشيشي. وشدد المشيشي خلال ندوة صحفية انتظمت في قصر النجمة الزهراء بسيدي بو سعيد على أن "ارتفاع مستوى عجز الميزانية لسنة 2020 ناتج جزئيا عن تداعيات أزمة فيروس كورونا الصحية، ولكن قبل كل شيء عن طريقة عرض أرقام الميزانية في السنوات الأخيرة والسيناريوهات المتفائلة التي تم إدخالها بشكل خاطئ في هذه الميزانيات". وأوضح أن الحكومة اختارت وقف النزيف، وتم تقديم مشروع قانون المالية التكميلي 2020 بشفافية ووفق المعايير المطلوبة، مضيفا قوله "لقد صدمني مستوى العجز المرتفع الذي كشف عنه هذا المشروع، وأرجعني إلى فكرة كسر المرآة عندما لا تتوافق الصورة التي تعكسها مع ما توقعناه، لأن جميع الفاعلين الاقتصاديين بما فيهم البنك المركزي التونسي على علم بالطريقة التي تم بها عرض الميزانيات المختلفة السابقة". وتابع "نحن حريصون جدا على استقلالية البنك المركزي وندرك أهمية المحددات التي يدافع عنها (التضخم ، توازن الدينار)، لكن البنك المركزي التونسي يتحرك أيضا في نفس السياق الاقتصادي مع كل المتدخلين، بالتأكيد أن البنك يدرك أن المعايير الأخرى لا تقل أهمية، وهي تلك المتعلقة بتزويد المواطنين بالغذاء أو الأدوية أو المحروقات، لا سيما في هذا السياق من الأزمة الصحية التي يتوقع أن تتواصل لمدة عامين على الأقل". وأضاف المشيشي "ليس بدعة تونسية أن يلعب البنك المركزي دورًا في تمويل عجز الميزانية من خلال إصدار سنداتن فالخزينة قابلة للاستيعاب. وقد لجأت العديد من الدول، بما في ذلك الأكثر ليبرالية، إلى هذا الحل، بما في ذلك المغرب ومصر". ولفت إلى أنه "لا فائدة من السيطرة على التضخم عندما يكون الناس جائعين. علينا أن نجد هذا التوازن بين المعايير المختلفة.. ونحن نعول كثيرًا في هذا الاتجاه على فهم مختلف الأطراف المعنية". ورداً على سؤال حول الحلول التي سيتم تبنيها في حال رفض البنك المركزي التونسي تمويل عجز الميزانية، قال رئيس الحكومة "علاقتنا مع البنك المركزي لا تخضع لمنطق الرفض أو القبول، ونحن من خلال الحوار، سنجد الآليات التي ستسمح للبنك المركزي التونسي بالمساهمة في تمويل عجز الميزانية، مع الحفاظ على المعايير التي تقع ضمن مسؤوليته. إن مسؤولية إنقاذ البلاد تقع على الجميع، والبنك المركزي مسؤول مثل بقية الفاعلين الاقتصاديين". كما قال المشيشي إن "النسخة الجديدة من قانون المالية لسنة 2020 اكتملت وسيتم إحالتها إلى لجنة المالية البرلمانية، على الرغم من التعديلات التي تم إجراؤها في حدها الأدنى، للتمكن من النظر أخيرًا في قانون المالية للعام 2021 ، من أجل تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، التي كانت بطيئة للغاية." المصدر: وات
