ينطلق الصحفيون اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، في حمل الشارة الحمراء إلى غاية يوم الخميس القادم، يوم الغضب بساحة الحكومة بالقصبة، كما سينفذ الصحفيون اضرابا عاما يوم 10 ديسمبر استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وفي تصريح لحقائق أون لاين، أفاد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، بوجود تجاوب كبير من عموم الصحفيين، الذين حملوا منذ صباح اليوم الشارة الحمراء، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين تفخر بمنظوريها الذين تجندوا دفاعا عن حقوقهم.
وفي اجابة عن سؤال إن كان هناك اتصالات من الحكومة مع بداية التحركات المعلن عنها، قال مهدي الجلاصي: "إلى غاية هذه اللحظة لا وجود لأي تفاعل او اتصالات جديّة من الحكومة، وما قاله رئيس الحكومة في ندوة الولاة بخصوص مزيد التشاور بشأن الاتفاقية المشتركة كلام مرفوض وهو مواصلة لسياسة المماطلة، لأن القرارات القضائية تطبق ولا يتم التشاور فيها.
وعمّا إذا كان سيتم إلغاء الاضراب في حال نشرت الاتفاقية بالرائد الرسمي، قال محمد ياسين الجلاصي، إن مطالب الصحفيين ليست مرتبطة بنشر الاتفاقية فحسب، بل هناك مطالب أخرى يجب النظر فيها، منها بطالة خريجي معهد الصحافة والوضعيات الهشة للصحفيين، مشيرا إلى أن أي قرار لن يتم اتخاذه إلا بالرجوع إلى المكتب التنفيذي للنقابة.
وبين مهدي الجلاصي أن هناك تضامنا كبيرا ومساندة من بعض الاحزاب على غرار حركة الشعب، والتيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس وكتلة الاصلاح بالمجلس، بالاضافة إلى التضامن الواسع من قبل منظمات وطنية والمجتمع المدني الفاعل، منهم رابطة حقوق الانسان والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجمعيات.
وتطالب نقابة الصحفيين بنشر الحكومة للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين، التي لم تنشر رغم قرار المحكمة الادارية بالنشر الاستعجالي.
وبناء عليه دعت النقابة عموم الصحفيين إلى حمل الشارة الحمراء ابتداء من اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، الي غاية يوم الخميس 26 من نفس الشهر،
يوم الغضب الذي تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، وفي مختلف الجهات بداية من الساعة 11 صباحا، يليها تجمع بمقر النقابة. كما تم تحديد يوم الخميس 10 ديسمبر الموافق للاعلان العالمي لحقوق الإنسان كموعد الاضراب العام في قطاع الصحافة والاعلام.
