تجمع الآلاف من المحتجين في عدة مدن فرنسية رفضا لقانون "الأمن الشامل" الذي يعتبر معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون في فرنسا، والذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي. ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "من سيحمينا من الشرطة" و"أوقفوا عنف الشرطة" و"ضرب الديمقراطية". وانضم إلى منظمات الصحافيين وجماعات الحرية المدنية نشطاء يساريون متطرفون ونشطاء بيئيون ومتظاهرون من "السترات الصفراء". وتخللت بعض هذه المظاهرات أعمال عنف متفرقة. وأسفرت الاحتجاجات التي شهدتها المدن الفرنسية، أمس السبت، ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، عن إصابة 62 شرطيا، فيما تم القيام بحملة اعتقالات طالت أكثر من 80 متظاهرا.
وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن 23 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات في باريس، فيما أصيب 39 آخرين في المدن الأخرى.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت تظهر مجموعات من المتظاهرين وهم يضربون عناصر من الدرك الفرنسية.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية إن متظاهرين، توجهوا بشكوى لدى الإدارة العامة للشرطة، حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.
وشهدت مدن فرنسية، أمس السبت، مظاهرات حاشدة تنديدا بقانون "الأمن الشامل"، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.
وكان غالبية المحتجين سلميين، لكن مجموعات صغيرة من الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطموا نوافذ عدد من المتاجر وأضرموا النار في سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهي. وجرى إخماد الحرائق بسرعة.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة الحشود، ومع حلول المساء فتحت مدافع المياه على من بقي من مجموعات المحتجين في ساحة الباستيل. وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين في باريس بنحو 46 ألف محتج. وقالت الشرطة إنها اعتقلت تسعة.
وتنص المادة 24 من القانون المذكور، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال نشر صور أو بث مقاطع لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ويعتبر منظمو التحركات الاحتجاجية أن القانون هذا ينتهك الحريات في وقت كثرت فيه الشكاوى حول استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.
