أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء يوم السبت 16 جانفي 2021 خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة عن تحوير وزاري ضّم 11 وزيرا في تشكيلة الحكومة المقترحة، واللافت للانتباه غياب العنصر النسائي عن التحوير المقترح. وفي هذا السياق عبرت المحامية والناشطة الحقوقية سعيدة قراش، لحقائق اون لاين، عن استيائها من عدم اقتراح اية شخصية نسائية لتولي حقيبة وزارية ضمن قائمة التعديل الوزاري الذي أعلن عنه المشيشي، خاصة وأن الدولة التونسية قد راهنت منذ الاستقلال على المرأة التونسية في البناء والاصلاح . وأكدت قراش أن المشيشي لا يؤمن بالكفاءات النسائية لأن التسميات الاخيرة في التحوير الوزاري حملت في طياتها تراجعا كبيرا عن المكاسب التي حققتها نساء تونس خاصة أنهن أثبتن جدارتهن للمشاركة في الشأن العام. وأضافت أن الدستور يحث على المساواة وتكافئ الفرص وكل الاليات موجودة حتى يقع تعزيز مكاسب النساء في مواقع القرار، مؤكدة أن تونس لديها العديد من الكفاءات في كامل المجالات . وأكدت محدثتنا أن رئيس الحكومة خضع لمقترحات الأحزاب السياسية التي استبعدت العنصر النسائي في التعديل الوزاري المقترح، معتبرة أن المشيشي بموافقته على هذا التوجه لا يساهم في تعزيز مكاسب المرأة التونسية، وهو ما يعد تراجعا كبيرا على هذه المكاسب و فيه عدم احترام لما قدمته نساء تونس من أجل النهوض بالبلاد . وقالت الحقوقية سعيدة قراش أن الطبقة السياسية تلتجئ للمرأة عندما تريد التسويق لخطاب معين، و هو ما يدل على عدم احترام الدستور وما جاء فيه من تنصيصات عن وجوبيه تطوير مشاركة المرأة خاصة في ولوجها الى مواقع القرار . جدير بالذكر أن التعديل الحكومي شمل 11 حقيبة وزارية، فيما تقرر التخلي عن خطة كاتب الدولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
