ما يحصل منذ أيام في الخطوط التونسية يبرز للسطح قضيتين على غاية من الأهمية وعلى غاية من الترابط: القضية الاولى تتعلق بوضعية المؤسسات والمنشآت العمومية وطريقة إصلاحها وطريقة الحوكمة فيها وطريقة استثمار وادارة الموارد ومدى حضور معطى النجاعة. وهنا يجب ان نصارح أنفسنا، وان نقر بغياب لارادة السياسية لمعالجة هذا الملف الذي تستحيل معالجته بحكومات مترنحة، لا شيء يهمها اكثر من المحافظة على مواقعها، وتقدم في سبيل ذلك كل الاثمان المتصورة. وقد كانت حكومة الشاهد، وهي الأطول عمرا منذ الثورة، ابرز مثال على هذا المنهج في التعاطي، نحن نعاين ان حكومة السيد المشيشي تقتفي اثارها و تقدم الترضيات لكل من يرفع صوته. لا يمكننا القيام باي اصلاح حقيقي تحت احزاب تتفصى من مسؤولياتها الانتخابية وتتستر خلف حكومات التكنوقراط. ولقد استثمرت القوى الرافضة للاصلاح والمتمعشة من استمرار حالة الاحتضار في المؤسسات العمومية، وهي دوائر مالية وادارية ونقابية، هذا الضعف في الادارة السياسية، فأصبحنا دولة إقطاعات. أما القضية الثانية فتتعلق بالتسميات في المواقع الكبرى والمعايير المعتمدة والجهات المؤثرة فيها. بالتأكيد يمكن للسيدة ألفة الحامدي ان تنجح في كثير من المهام، رغم اني لست متأكدا من دقة الصورة التي تروج حولها (او تروجها هي)، ولكن السؤال المطروح حقيقة هنا هو حول امتلاكها المؤهلات الضرورية لإنقاذ الناقلة الوطنية في ظل التضاريس التي نعرفها؟ فهل تمتلك الرؤية والإرادة والبيداغوجيا والخصال الشخصية؟ ان كان الامر كذلك فلماذا لم تسندها الجهة التي عينتها حتى بدت فارسا منفردا؟ وهل يمكن التسرع في عزل مسؤول لم يمض على تكليفه ثلاثة اشهر؟ وان لم تكن تملك ذلك فنحن امام فضيحة، واطالب بحقي في معرفة الحقيقة. ببساطة اريد ان افهم، من المسؤول عن التعيين؟ وما هي دوافعه؟ وما هي الضمانة الا تكون هذه الطريقة منهجا معتمدا في اكثر من موقع، و لكنها "ماشية بستر ربي"؟ أطالب توضيحا من رئيس الحكومة رأسا. ملاحظة لأصدقائي الطيبين: لم يكن المعطى الجهوي حاضرا ومحفزا على التعيين ولا في غيره من ترشيحات عليا اخرى سابقة. هذه ورقة تستحضر بعدما ينتهي كل شيء من اجل استغفالنا.