بدأت الدوائر القضائية بمحكمة المحاسبات في النظر قضايا ارتكاب إخلالات وجرائم انتخابية مرتكبة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بناء على إحالة من النيابة العمومية من المحكمة، وفق تأكيد نائب رئيس محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري لحقائق أون لاين. وأكدت القرقوري أن الدوائر القضائية تنظر في بعض الجرائم الانتخابية التي تستوجب إسقاط قائمة وسحب عضوية نواب طبقا للقانون. وذكرت القرقوري أن الجرائم الانتخابية تتمثل التي تستوجب إسقاط عضوية بعض القائمات الانتخابية في عدم الالتزام بمبدأ الشفافية وعدم ايداع الحساب المالي في الآجال القانونية بالنسبة للقائمات الفائزة. كما تتعلق الجرائم الانتخابية بتجاوز نفقات القائمة الفائزة في الانتخابات نسبة 75 سقف الانفاق على مستوى الدائرة الانتخابية يستوجب وكذلك حصول قائمة على موارد ومساعدات من الخارج. وكانت محكمة المحاسبات قد كشفت في تقريرها المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 عن عن جرائم انتخابية ارتكبتها كل من حركة النهضة وحليفها حزب قلب تونس من خلال تعاقدهما مع أطراف أجنبية وشركات دعاية سياسية، وهو ما يتعارض مع القانون الانتخابي. وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، إن تعليق عضوية بعض النواب في البرلمان "أمر وارد"، مؤكدا أن النيابة العمومية بالمحكمة فتحت تحقيقات تتعلق بمسألة "اللوبيينغ (اللوبي) والتدخل الأجنبي، وقد تم سماع أحزاب النهضة وقلب تونس. وتنظر الدوائر القضائية بمحكمة المحاسبات في المخالفات التي نص القانون الانتخابي على فرض عقوبات على مرتكبيها وأهّل محكمة المحاسبات لتسليط عقوبة. وقالت فضيلة القرقوري أن المحكمة ستقدم مقترحات في اطار عمل مشترك لتنقيح القانون المنظم للانتخابات بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وتتعلق مقترحات محكمة المحاسبات بتنقيح الفصول المرتبطة أساسا بالتمويل والرقابة وبتنقيح اجراءات التقاضي طويلة المدى التي لا تتماشى مع طبيعة المادة الانتخابية للتسريع في تنفيذ العقوبة.
