أثارت وفاة شاب موقوف في السجن يعاني من داء السكري صدمة جديدة في تونس بعد فترة قصيرة من تعرض الشاب أحمد قم لعنف مبرح من قبل الأمن أفقده إحدى خصيتيه، في حادثة هزت الرأي العام. وأعلنت السلطات القضائية عن وفاة الشاب عبد السلام زيان البالغ من العمر ثلاثين عاما، والذي أودع السجن المدني بصفاقس أول أمس الثلاثاء، بمعية شقيقه لخرقهما حظر التجوال الليلي ودخولهما في مشادات مع قوات الأمن.
وأوضحت أن حالته ساءت في السجن المدني قبل أن يلفظ أنفاسه إثر نقله للمستشفى، وقد تبين أنه كان يعاني من السكري ويتلقى حقنات الأنسولين.
ويشتبه في وجود إهمال متعمد وراء وفاة الموقوف الذي قد يكون لم يتلق حقنة الأنسولين في وقتها.
وتندد منظمات حقوقية من بينها الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ورابطة حقوق الإنسان بوجود انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الإيقاف في تونس من بينها الضرب والتعذيب والتحرش الجنسي على الرغم من مرور عقد على الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال أحد أقارب الضحية ويدعى سعيد شورى (ابن خالته) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “عبد السلام مريض بالسكري وهو يتلقى ثلاث حقنات يوميا منذ سن 12 عاما. تم ايقافه منذ مساء الأحد بعد دقائق من بدء توقيت حظر التجول الليلي”.
وتابع سعيد “لم يتلق الحقنة وتعكرت حالته ليل الاثنين، وبدأ يتخبط ويتقيأ الدم. لم يعيروا اهتماما بصحته مع علمهم المسبق بأنه مريض بالسكري. كان في حالة إغماء عندما حملوه إلى السجن وناولوه الحقنة ليل الثلاثاء، بشكل متأخر. فارق بعدها الحياة في المستشفى”.
واحتج أقارب عبد السلام الذي كان يعمل موظفا في بنك، وعدد من الأهالي بمنطقته بعد إعلامهم بوفاته، في الشارع وقطعوا طريقا مؤديا إلى وسط مدينة صفاقس.
وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي ل (د.ب.أ) “باشرت النيابة العامة تحقيقا في ملابسات الوفاة وما إذا كان هناك تقصير في مد الضحية بالدواء، وفي ظروف ايقافه وايداعه بالسجن المدني”.
وقال ممثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في صفاقس زبير الوحيشي ل(د.ب.أ) إنه لا توجد معلومات إضافية لديهم حتى الآن بخصوص ظروف الوفاة. وتابع “ننتظر إشعارا من عائلة الضحية”.
وهذه الصدمة الثانية التي تشهدها تونس في خلال فترة قصيرة بعد الحادث الفظيع الذي تعرض له الشاب أحمد قم في مدينة المنستير بفقدانه إحدى خصيتيه تحت وطاة الضرب المبرح من قبل عناصر من الشرطة.
وأحمد من بين حوالي 1500 موقوف اعتقلتهم قوات الأمن في الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن تونسية في جانفي الماضي ومن بينهم عدد كبير من القاصرين، وفق ما أفادت به رابطة حقوق الإنسان في تقرير لها.
