قال عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مجلس القضاء العدلي سيعلم العموم بمخرجات الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص عدد من القضاة، في الأيام القادمة، ضمن بلاغ رسمي. ولم يفصح الخصخوصي في تصريحه، عن أية تفاصيل تتعلق بأسماء القضاة أصحاب الملفات التأديبية الذين كانت ملفاتهم، الثلاثاء، محل نظر جلسة مجلس القضاء العدلي، الذي أحالت التفقدية العامة على أنظاره مؤخرا تقريرا بشأن اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.
يذكر أن راشد كان اتهم العكرمي، ب"ارتكاب إخلالات" في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين اتهم العكرمي، راشد، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وهي أعلى رتبة قضائية، ب"الفساد المالي". وكان المجلس الأعلى للقضاء قد كلف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في فحوى الاتهامات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي. كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، في حين قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه. ويشار إلى أن مجموعة من القضاة (80 قاضيا) قد اعتبروا، اليوم الثلاثاء، في بيان يحمل إمضاءاتهم، أن جلسة اليوم مصيرية سيتحدد على ضوئها مشروعية بقاء المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية أو الشروع في مسار محاسبته وسحب الثقة من أعضائه وطرح تغيير قوانين عمله.
