أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد حرصه على توفير كل أسباب العدالة للشباب الذين تم إيقافهم خلال احتجاجات شهر جانفي الماضي خاصة ممن تم الزج بهم دون أن تكون الأعمال التي قاموا بها موجبة لعقوبات سالبة للحرية، مفيدا بأنه سيعمل، إثر صدور أحكام باتة، على تمتيعهم بالعفو حتى لا يكونوا ضحايا لمن أراد أن يحشرهم في صراعاته. وقال سعيد، خلال زيارته مساء أمس إلى السجن المدني بالمرناقية أين التقى هؤلاء الشباب، إنه "تم استعمال عدد غير قليل منهم في هذه الاحتجاجات من قبل جهات لا تراعي إلا مصالحها حتى وإن كانت على حساب شباب في مقتبل العمر". وأكد رئيس الدولة من جانب آخر على أن السجن يجب أن يكون عقوبة سالبة للحرية لا للإنسانية، مذكرا في هذا الصدد بوجود عقوبات بديلة يمكن تسليطها عوضا عن العقوبات السالبة للحرية. وللإشارة فقد أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الجمعة 19 مارس 2021 زيارة إلى السجن المدني بالمرناقية حيث عقد جلسة مع المدير العام للإدارة العامة للسجون والإصلاح ومدير السجن ثم تفقد عددا من الأجنحة وتحدث مع مجموعة من المساجين، واطلع على قضايا عدد منهم متوقفا خاصة عند الشباب الذين تم إيقافهم خلال احتجاجات شهر جانفي الماضي. وجاءت هذه الزيارة بعد صدور قرار رئاسي بمناسبة الذكرى 65 لعيد الاستقلال، بتمتيع 1521 سجينا بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراح 389 منهم، فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب.