سلمت الحكومة الموازية في شرق ليبيا الثلاثاء سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أسبوع من مباشرة الأخيرة مهامها رسمياً من العاصمة طرابلس. وتمت عملية التسليم في مقر الحكومة الموازية غير المعترف بها دولياً في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، بحضور رئيسها عبد الله الثني.
ومثل وفد حكومة الوحدة الوطنية نائب رئيس الوزراء حسين القطراني ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وأكد القطراني أن مرحلة الانقسام "انتهت".
وقال في بيان صحافي "حكومة الوحدة الوطنية وجدت لخدمة المواطنين كافة".
وتطرح عملية تسليم السلطة في شرق ليبيا إلى حكومة مقرها في طرابلس، تساؤلات حول دور ومستقبل المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، الذي لم يشارك رسميًا في المحادثات السياسية برعاية الأممالمتحدة.
وتحاول ليبيا التي تشهد فوضى ونزاعا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، إنهاء الانقسام السياسي والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري.
وسلمت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها الثلاثاء الماضي سلطتها التنفيذية إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يتعين عليها توحيد ليبيا.
وسلم فائز السراج الذي قاد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأممالمتحدة منذ عام 2016 السلطة في حفل أقيم في العاصمة طرابلس، بعد يوم واحد من أداء الدبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء اليمين الدستورية.
وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، عُين الدبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء إلى جانب المجلس الرئاسي في 5 شباط/فبراير من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف اجتمعوا في جنيف تحت رعاية الأممالمتحدة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي تتألف من نائبي رئيس و26 وزيراً وستة وزراء دولة،على ثقة "تاريخية" منحها لها البرلمان الليبي في العاشر من الشهر الجاري.
وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق المعتمدة.
