قدم ضحايا الاستبداد شكاوى جزائية ضد أعوان الرابطة العدلية الذين يرفضون تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في حق المنسوبة إليهم التهم في القضايا المعروضة على الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية. وتأتي هذه الخطوة بدعم من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية. وترى الجمعيات الداعمة لهذه الخطوة أن هذه الممارسة تكرس سياسة الافلات من العقاب وتعطل سير العدالة الانتقالية. واعتبرت أن غياب العديد من المتهمين في المحاكمات يشكل ضربا لسيادة القانون ويكرس مبدأ العدالة المزدوجة ذات الوجهين التي تميز بين المتهمين وتتستاهل مع المنتمين منهم. وستقدم الشكاوى، وفق ما تم الإعلان عنه في ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء 7 أفريل 2021، في محاكم تونس ونابل والكاف ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لا ينفذون بطاقات الجلب الصادرة بأمر من الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية ضدّ متهمين أغلبهم مديرين أمنيين سابقين مما يكرّس الافلات من العقاب، ويعدّ الأمر جريمة جزائية. وحضر هذه الندوة كل من الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة قرافي وممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حفيظ حافي. وتضمنت الندوة شهادات لضحايا التعذيب وعائلاتهم على غرار رشاد جعيدان ونبيل بركاتي وجمال بركات. وفيما يلي قائمة الجمعيات والمنظمات المساندة للعدالة للانتقالية: