قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 07 أفريل 2021، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية مع ردّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الجلسة العامة ليومي 14 و15 أفريل 2021، بعد التداول بخصوصه. كما قرّر المكتب من جهة أخرى تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يوم غد لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، الى موعد لاحق.
كما قرر النظر خلال هذه الجلسة العامة ليومي 14 و15 أفريل 2021 في مشاريع القوانين التالية: - مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان. - مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي-صيغة جديدة- - مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية.
