دعا رئيس الحكومة هشام مشيشي، الخميس، الولاة إلى تنفيذ قرار التسخير في جميع مراكز الفحص الفني التابعة للوكالة الفنية للنقل البري، وفق ما أفاد به مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وتعد آلية التسخير من بين الآليات التي نص عليها القانون عدد 27 لسنة 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل، وفي حال عدم الامتثال للتسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و 500 دينار. وكانت الوكالة الفنية للنقل البري قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن تسخير عدد من أعوانها وإطاراتها لتامين الحد الأدنى من النشاط بجميع مصالحها، والتمديد في صلوحية شهادة الفحص الفني وبطاقات الاستغلال التي تنتهي بداية من 8 افريل 2021 بشهر واحد. وتأتي هذه الإجراءات التي أقرتها الوكالة الفنية للنقل البري، لإيجاد حلول للاضطرابات الحاصلة بمراكز الفحص الفني، وذلك اثر الإضراب الفجئي، الذي يتواصل منذ 8 افريل 2021، وفق بلاغ صادر عنها. وسيؤمن الأعوان الذين تم تسخيرهم الحد الأدنى من النشاط بما يسمح باستئناف النشاط تدريجيا وعودة السير العادي للعمل لجميع الخدمات. وقررت الوكالة اعتبار وصل حجز موعد لإجراء الفحص الفني، يقوم مقام شهادة الفحص الفني وذلك إلى غاية تاريخ الموعد المتحصل عليه مع التنصيص على ذلك ضمن هذا الوصل بالنسبة لعملية الفحص الفني لأول مرة. وأكدت أن هذا الإجراء لا يعفي صاحب العربة من وجوب إبقاء عربته في حالة استخدام حسنة وصيانة مرضية بما يضمن سلامة جولانها على الطرقات لافتة إلى أنها لا تتحمل أية تبعات لعدم احترام هذه الإجراءات. ودعت الوكالة الفنية للنقل البري، في ذات السياق، الأعوان والإطارات إلى استئناف العمل وإبقاء قنوات الحوار مع الطرف الاجتماعي مفتوحة لإيجاد حلول ملائمة لهذه الوضعية وتحسين المناخ الاجتماعي بما يضمن ديمومة المرفق العام.
