اعتبر الطبيب والنائب السابق بمجلس نواب الشعب، الصحبي بن فرج أن تنفيذ بطاقة الجلب العسكرية ضدّ النائب راشد الخياري تعني "نهاية الحزام البرلماني"، و"عدم تنفيذها يعني خطوة إضافية في تحدي ومعاداة الرئيس". ودوّن بن فرج على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المشكلة أن تنفيذ بطاقة الجلب موكول قانونا إلى قوات الامن الداخلي أو القوات المسلحة المدنية وهي تحت إمرة وزير الداخلية الذي هو نفسه رئيس الحكومة هشام المشيشي". كما اعتبر أنه "في كلتا الحالتين المزيد من تعفين الوضع المتعفن أصلا: 20 ألف مليار عجز في الميزانية وعشرات الوفيات بالكورونا يوميا". وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس وجّه عددا من التهم ضد عضو مجلس نواب الشعب راشد الخياري كما أصدر في حقه بطاقة جلب، وتم توجيه مجمل التهم طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثا و61 مكرر ثانيا و68 و72 من المجلة الجزائية.