انتقد نواب من كتل المعارضة بمجلس نواب الشعب، أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتقصيرها في تشديد المراقبة على نزاهة العملية الانتخابية، وعدم صرامتها في التصدّي "للمال السياسي الفاسد وتزييف وعي الناخبين" خلال الانتخابات التشريعية، في حين ثمّن نواب كتلة حركة النهضة دور هيئة الانتخابات واعتبروها مكسبًا جيّدًا. فقد أكدت النائبة ليلى الحدّاد (الكتلة الديمقراطية، معارضة) في مداخلتها اليوم الجمعة بالجلسة العامّة المخصصة للحوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن "المال السياسي الفاسد كان المحدّد في الانتخابات التشريعية الأخيرة". وقالت إن تقرير محكمة المحاسبات كشف جرائم خطيرة مرتبطة بالتمويل الأجنبي والمال السياسي الفاسد في انتخابات 2019، بالإضافة إلى التجاوزات التي كشفتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) الحاصلة خلال الانتخابات، والتي توجّهت بطعون بشأنها إلى المحكمة الإداريّة. واعتبرت أن هذه الجرائم الانتخابية الخطيرة دليل قاطع على تقصير هيئة الانتخابات، ويكشف عن انحراف كبير بالمسار الديمقراطي، مشيرة الى أن استمرار الحال على ماهو عليه سيؤدّي إلى تجاوزات أخطر في انتخابات 2024 ، ويستوجب بالتالي ملاءمة الأحكام مع واقع التجاوزات. كما لفتت حداد الانتباه إلى ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات خاصة لدى الشباب، واعتبرته مؤشرا خطيرا على تراجع المسار الديمقراطي. من جهته، صرح النائب في الكتلة ذاتها نبيل حجي، بأن الديمقراطية في تونس شكلية وينبغي أن تتم مراجعة المنظومة بأكملها، داعيا الى ضرورة أن تستند عملية المراجعة على ما كشفه تقرير محكمة المحاسبات. وقال إن الانتخابات في تونس تفتقر الى النزاهة وفي بعض الاحيان الى الشفافية، وهو ما يؤكد "أننا نعيش ديمقراطية فاسدة"، مشيرا الى وجود مترشحين لعضوية البرلمان يترأسون جمعيات خيرية وجمعيات رياضية، وهو ما يعبث بالعملية الانتخابية ولا يجعل حظوظ كل المترشحين متساوية بسبب التلاعب بإرادة الناخبين. وفي السياق ذاته، بين النائب سفيان مخلوفي (الكتلة الديمقراطية) أنه تم استعمال المال السياسي الفاسد في الانتخابات البلدية الفارطة للتأثير على الناخبين، وأن الانتخابات البلدية شهدت عمليات شراء أصوات، مشدّدًا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تمثل أحد عناصر الأزمة في علاقة بالمال السياسي الفاسد. ولاحظ مخلوفي أن الاخلالات التي تحصل خلال العملية الانتخابية تفقد العملية السياسية مصداقيتها، وهو ما يقتضي اليوم العمل على تنقيح القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية. من ناحيتها، اعتبرت النائب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن مؤسسات الدولة غائبة أمام شراء الذمم في الحملة الانتخابية، وأن الانتخابات التشريعية والبلدية شهدت تجاوزات خطيرة بالجملة كشف بعضها تقرير محكمة المحاسبات. وأفادت عبو بأن "تقرير محكمة المحاسبات عرّى هيئة الانتخابات وسكوتها عن تجاوزات خطيرة جدًّا"، مضيفة قولها "إن إعادة انتخاب نفس الأحزاب التي أدت إلى هذا الوضع المتأزم في البلاد يبعث على التساؤل حول مدى نزاهة وشفافية الانتخابات". وأكدت أن أداء الواجب الانتخابي هو أحد عناصر المواطنة، وبالتالي ينبغي أن يكون التسجيل آليا ولا يقع حرمان المواطن من حقه وواجبه في الانتخاب. أما النائب مبروك كورشيد (الكتلة الوطنية) فقد اعتبر أن التجارب الانتخابية المتعدّدة أثبتت أنه لا يمكن ضمان انتخابات نزيهة وشفافة حتى مع وجود هيئة مستقلة، نظرا إلى أن تزييف وعي وإرادة الناخبين وتوجيهها تقع قبل بدء العملية الانتخابية بكثير. وقال "لقد انتهينا إلى ديمقراطية شكلية دون جوهرٍ"، مؤكدا ضرورة حماية المواطن من تزييف وعيه وإرادته خلال انتخابات 2024، وضرورة تقديم مقترحات عملية لحماية المواطن من المال السياسي الفاسد. في المقابل، ثمن نواب كتلة حركة النهضة، عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث اعتبر النائب ماهر مذيوب ( كتلة حركة النهضة) أن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قام ب"عمل جبار" لضمان نجاح مسار العملية الانتخابية، غير أنه هناك أطراف سياسية لا تعترف بنتائج الانتخابات وترفضها. ودعا مذيوب الى مضاعفة ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، باعتبار أن الانتخابات تمثل روح المسار السياسي والعملية الديمقراطية. من جهته، أكد النائب في الكتلة ذاتها ناجي جمل، أن البرلمان بادر بالتواصل مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لتقديم مقترح قانون للتعديل الشامل للقانون الانتخابي، وتم القيام بعمل جبار في تقديم واعداد مقترحات التعديل، داعيا الى ضرورة تعديل المنظومة الانتخابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات. وفي تعليقه على انتقادات زملائه من النواب حول مدى استقلالية المشرفين على مكاتب الاقتراع، قال الجمل إنّ القانون لا يمنع الأئمّة من الإشراف على مكاتب الاقتراع. وقال النائب الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مفخرة للتجربة الديمقراطية في تونس"، لكن هنالك أطراف تدّعي امتلاك الحقيقة ولا تريد الاعتراف بنتائج الانتخابات".
