يعقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين المقبل 7 جوان 2021، اجتماعا هاما لمناقشة عددا من المواضيع الحارقة واخرها القرارات الحكومية الجائرة. وقال الأمين العام المساعد المكلف بالاعلام والنشر سامي الطاهري في تصريح لموقع الشعب نيوز، إن اجتماع الاثنين هو من بين الاجتماعات التحضيرية للهيئة الإدارية الوطنية القادمة والتي سيكون لها حتما موقف من الحكومة. وياتي ذلك بالنظر الى ما أقدمت عليه الحكومة مؤخرا من خرق للقانون واثقال لكاهل المواطن من خلال الترفيع في أسعار عدد من المواد الأساسية. الامر الذي اعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل توجه صريح وواضح نحو رفع الدعم والانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اصدر خلال هذا الأسبوع بيانا شديد اللهجة، تطرق فيه الى سلسلة الزيادات غير المسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية وتنفيذا لما التزمت به انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد قد عبر عن رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة. وحمل اتحاد الشغل الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية.
