تنطلق مفاوضات الزيادة في الأجور لسنة 2018 في شهر أفريل من السنة المقبلة، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة. وشدّد عميرة امس الإثنين 04 سبتمبر 2017، على أن تجميد الزيادة في الأجور من المحرّمات، وذلك في تعليقه على وجود نية لدى الحكومة لتجميد الأجور في قانون المالية لسنة 2018 بطلب من صندوق النقد الدولي. وأوضح أنّه بإمكان الدولة ان توفر موارد مالية لحزينتها عبر الضرائب أو التوجه لرؤوس الأموال، مؤكّدا أنّه لا سبيل لتجميد الزيادة في الأجور وإثقال كاهل الأجير. ولفت النظر إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التفويت في المؤسسات العمومية، مشدّدا على أنّ الدولة قائمة على هذه المؤسسات.